العراق.. أربيل وبغداد تشكلان لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي

اتفقت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تصريح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي قال فيها: "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل، وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز".

ووصل، في وقت سابق من اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، من أجل استكمال المفاوضات بشأن تشريع قانون النفط والغاز، المؤجل منذ سنين بسبب الخلافات السياسية عليه، إضافة إلى مناقشة نسبة الإقليم ضمن موازنة سنة 2023.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن "وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع في بغداد، اليوم الأحد 19 شباط 2023، مع وفد الحكومة الاتحادية - وزارة النفط، وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "الأطراف السياسية وكذلك الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مصرة على تشريع قانون النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة من أجل حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل".

وبين كريم أن "قانون النفط والغاز، سوف يحل جميع المشاكل النفطية والمالية بين بغداد وأربيل، فهذا القانون سينظم العلاقة بين الطرفين وفق الدستور العراقي، والحوارات بهذا الصدد مستمرة وستبقى مستمرة ومتواصلة خلال الأيام المقبلة".

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.

وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.