ماذا وراء قرار بغداد حظر حزب العمال الكردستاني؟

تناول تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي قرار حكومة بغداد الذي يقضي بحظر حزب العمال الكردستاني، وتداعياته على العراق، وتركيا، وإيران.

وقال التقرير، إن استجابة بغداد لطلب تركيا، منذ فترة طويلة، بحظر حزب العمال الكردستاني، تعكس رغبة الحكومة العراقية بأن يكون لها كلمة في الوجود العسكري التركي شمال البلاد، فضلاً عن منح أنقرة غطاءً سياسيًا في استهداف المنظمة الكردية.

ورجح أنه يعكس قرار العراق حظر حزب العمال الكردستاني تحولاً في موقفه تجاه العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق. 

"بينما انتقد العراق في السابق الضربات التركية والوجود العسكري التركي باعتباره انتهاكًا لسيادته، فإن قرار حظر حزب العمال الكردستاني يدل على رغبة بتحسين الوضع الأمني لكل من تركيا، وداخل حدود العراق"، بحسب التقرير.

ومن خلال زيادة التعاون الأمني مع تركيا، تهدف بغداد إلى منع الأعمال العسكرية التركية الأحادية الجانب داخل الأراضي العراقية، وإعادة تأكيد سيادتها وسيطرتها على أراضيها.

سلطة بغداد والنفوذ التركي

ويقول محللون إن تحرك بغداد هذا يمكن أن يوسّع سلطتها ونفوذها في المناطق الشمالية من البلاد، خاصة أن الوجود العسكري التركي في مناطق كردستان العراق يُعقّد مساعي الحكومة العراقية لفرض سيطرتها هناك. 

ومن خلال الحد من عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، تأمل بغداد في تقليل التدخلات التركية، وبالتالي احتمال انسحاب القوات التركية من المنطقة.

ويتزامن قرار الحظر مع زيادة أنقرة تهديداتها بشن عملية جديدة في كردستان العراق، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر المقبل.

وتوقع بيلغاي دومان، وهو منسق الدراسات العراقية في مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (ORSAM) ومقره أنقرة، أن يؤدي الحظر الذي فرضه العراق على حزب العمال الكردستاني إلى تسهيل العمليات العسكرية التركية عبر الحدود ضد الجماعة، كما سيخفف العمليات التركية في المناطق التي تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا في شمال العراق مثل زاب وغارا.

ورجح دومان أن تطلب أنقرة  مساعدة من الجانب العراقي لتطهير المنطقتين من حزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن من بين العوامل الدافعة الأخرى للقرار العراقي هو الخطر الأكبر الذي يشكله حزب العمال الكردستاني على الحكومة المركزية في بغداد، لا سيما بعد أن دفعت العمليات العسكرية التركية الحزب جنوبًا، نحو المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية، ما جعله يمثل تهديدًا جديدًا لها.

ممر أمني حدودي يجمع 3 دول

بموازاة ذلك، يناقش المسؤولون الأتراك، بمن فيهم وزير الدفاع يشار غولر، إنشاء ممر أمني على طول حدود تركيا مع كل من العراق وسوريا، والغرض من هذا الممر هو إبقاء مقاتلي حزب العمال الكردستاني على مسافة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومترًا من الحدود التركية، الأمر الذي يضمن، من وجهة نظرهم، سلامة وأمن تركيا.

ولفت التقرير إلى أنه من بين العوامل الأخرى التي تقف وراء قرار الحظر، يشير المحللون إلى الرغبة في الحد من النفوذ الإيراني، وتوفير الأمن لمشروع "طريق التنمية"، المعروف أيضًا باسم القناة الجافة، والذي يهدف إلى ربط ميناء العراق الكبير في الفاو بالقرب من الخليج العربي بساحل تركيا على البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى أوروبا عبر شبكات جديدة من السكك الحديدية والطرق البرية.

وختم الموقع الأمريكي تقريره بالإشارة إلى أن المشروع يحمل أهمية كبيرة لمستقبل العراق، ويمثل جزءًا كبيرًا من الأهداف الإستراتيجية للبلاد، كما يُنظر إليه على أنه مهم جدًا لنمو العراق الاقتصادي، بحسب المحللين الذين يعتقدون أن استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر زاد من فرص نجاح مشروع "الق======ناة الجافة".