مسؤول لبناني: أمريكا ضمنت استمرار "اتفاق الترسيم" حال فوز نتنياهو بالانتخابات
حصل لبنان على ضمانات أمريكية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حال تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات، وفق ما ذكر المفاوض اللبناني الرئيسي، إلياس أبو صعب.
ويبدو أن نتنياهو على مشارف العودة إلى السلطة في إسرائيل على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الإثنين.
وقال أبو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان مكلفاً بملف المفاوضات، إن "لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأمريكية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الدولتين".
وأبرم لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الأول/أكتوبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن وخشية من توتر أمني، وأتاح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريباً.
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي يائير لابيد الاتفاق بأنه "إنجاز سياسي"، إلا أن نتنياهو وجه له انتقادات لاذعة خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، واعتبر أن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، تملك خبرة ورئيس حكومة قوي قادر على مواجهة الضغوطات ولا ينصاع للتهديدات" في إشارة إلى تهديد حزب الله لإسرائيل بالتصعيد العسكري.
وأضاف أبو صعب أنه "طوال فترة المفاوضات، كنت أطرح موضوع موقف نتنياهو، وأطرح ضرورة ضمانة الاستمرارية، وكان الكلام يأتيني دائماً من الوسيط الأمريكي أنه من الصعب على أي دولة أن تخرج منه، إذا أراد نتنياهو الانسحاب منه، فانه ينسحب بذلك من اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن الاتفاق وقع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة ثانية".
وأشار أبو صعب إلى "الترحيب الكبير الذي لاقاه الاتفاق من دول عدة"، منوهاً إلى أنه "في حال انسحب نتنياهو من الاتفاق فإنه يضع نفسه أمام المجتمع الدولي".
وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدّم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية تشرين الأول/أكتوبر، عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
وأبرم الاتفاق الخميس الماضي وهو عبارة عن تبادل رسائل الموافقة على نص الاتفاق، بين لبنان والولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية، فضلاً عن رسائل تتضمن إحداثيات جديدة لخط الحدود سُلمت إلى الأمم المتحدة.
