دولة جديدة تعتزم التدخل في قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

تعتزم أيرلندا التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق رويترز، قال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، الأربعاء، إنه رغم أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وما يحدث في غزة الآن، "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".

وأضاف في بيان: "أخذ رهائن. والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله". ومضى يقول: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل".

وفي يناير / كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.

وقالت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.

ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تتعزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء، من بينهم جنوب أفريقيا.

وقالت إدارة مارتن إن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانبا محددا في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لأيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.

وأدى الهجوم الذي قادته حماس إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ثم أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة.

والأسبوع الماضي، انضمت أيرلندا، التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل، إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفي قطاع غزة.

وأبلغت إسرائيل الدول أن خطتها تشكل "جائزة للإرهاب" قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.