هل يسهم قانون الأحزاب الجديد بالجزائر في تحريك المشهد السياسي؟
بعد أشهر من الترقب، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد للأحزاب، في توجه يثير تساؤلات بشأن قدرته على التأثير في المشهد الحزبي في البلاد.
وجاء تحرك الحكومة الجزائرية لحسم هذا الملف، الذي طغى على النقاشات السياسية في البلاد في الأشهر الماضية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد يشارك فيها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل ولاية رئاسية ثانية.
وفي أولى ردود الفعل، علق رئيس حزب المستقبل الحاج بلغوثي بالقول إن "مشروع قانون الأحزاب الجديد هو من صميم تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وكذلك النواب. وأعتقد أن مشروع القانون سيؤثر بالفعل على الأحزاب والمشهد النيابي مستقبلا، وهو أمر أعتبره إيجابيا".
وأضاف الحاج بلغوثي، لـ "إرم نيوز"، أن "هذا المشروع سيساهم في تحريك المشهد الحزبي، وهذا ما قصده رئيس الجمهورية بالقول إن التغيير سيهدف إلى إيصال الشباب والطاقات الجديدة لقيادة الأحزاب".
وشدد رئيس حزب المستقبل على أن "هذا القانون يمكن أن يدفع إلى تغيير إيجابي في المشهد السياسي، والأحزاب هي مؤسسات ومدارس تحمل مشاريع بعيدة ومتوسطة المدى، وعلى الأحزاب ألا تعتمد على الشخصنة، أي أن يكون الشخص مصدر الوجود والبقاء، بل يجب أن تكون البرامج هي السيدة".
من جانبه، قال المحلل السياسي، حكيم بوغرارة، إن "الحديث عن قانون جديد للأحزاب هو مطلب حقيقي خاصة بعد فترة الحراك الشعبي، إذ تم اكتشاف أن جل الأحزاب السياسية تفتقد للهيكلة والتنظيم وتركز على العمل المناسباتي".
وأشار بوغرارة، لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هناك حديثا عن تعديلات ستكون مهمة ومحور اهتمام السلطات في المرحلة المقبلة، خاصة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، لا سيما أن وزارة الداخلية تلقت عشرات الملفات لاعتماد أحزاب جديدة في فترة ما بعد الحراك، والسلطة تحاول تأطير النشاط الحزبي الذي تراجع".
وأكد بوغرارة أن "الأحزاب تعاني من عدة نقاط مهمة مثل التكوين والتأطير والعمل السياسي وتنشيط الساحة وتكوين قوة مقترحات أو المعارضة بطريقة بناءة بما يخدم الديمقراطية وما يكفله الدستور الجزائري، بحسب تعديله في 2020، وهو يمنح ضمانات كبيرة للمعارضة لأداء دورها سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام".
