السوداني في كردستان بعد الاتفاق بشأن أموال النفط والغاز
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كردستان، على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة تكتسب أهمية خاصة.
وتأتي أهمية تلك الزيارة، بعد الاتفاق غير المسبوق الذي أعلن عنه السوداني، أمس الإثنين، والمتمثل بالتوصل لاتفاق شامل مع إقليم كردستان بشأن أموال صادرات النفط والغاز.
وقال السوداني: "خرجنا باتفاق شامل لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وتم الحصول على موافقة الجانبين فيما يتعلق بملف النفط والغاز".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه "تم الاتفاق على إيداع الإيرادات الكلية لتصدير النفط الخام دون استقطاعات، ويخول رئيس الإقليم أو من يخوله بالصرف، وتراقب الحكومة الاتحادية الحساب المصرفي".
ويرافق السوداني وفد حكومي رفيع المستوى، ضم عددًا من أعضاء حكومته ومستشارين، وسط آمال بإنهاء جميع الخلافات بين الجانبين، خاصة مع وصول الموازنة المالية إلى البرلمان.
ورغم الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق، إلا أن هناك خلافات ما زالت عالقة بين الطرفين، أبرزها رواتب موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
وفي فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكمًا يُلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية، وقضت بعدم دستورية القانون المعمول به في حكومة كردستان منذ عام 2007.
ورغم سنوات طويلة من المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل، ظلت علاقات الطرفين محكومة بخلافات مستعصية بشأن قضايا أساسية، أبرزها حصة الإقليم من موازنة الدولة وعائدات تصدير النفط المنتج في كردستان.
من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر، إن "زيارة السوداني إلى إقليم كردستان مهمة جدًا، وقد تحمل في طياتها حلًا جذريًا للمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل"، لافتًا إلى أن "هناك اتفاقيات على أغلب المحاور بين الكرد والسنة والإطار التنسيقي لحل تلك المشكلات".
وأضاف عامر، في تصريح صحفي، أنه في حال "عدم دفع واردات الإقليم إلى بغداد، فإن الحكومة المركزية تستقطعها من حصة الإقليم في الموازنة العامة، وهذا يعني أن أربيل نفذت التزاماتها مع بغداد".
ولفت إلى أن "محور الزيارة الأساس، يأتي من أجل إكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص قانون النفط والغاز".
