موريتانيا تحذّر من احتدام الصراع في مالي وتعلن خطة طوارئ لاستقبال اللاجئين

دقّت الحكومة الموريتانية "ناقوس الخطر" بسبب تداعيات التدفق المتزايد للاجئين، الفارين من "احتدام الصراع في مالي"، على أراضيها.

وأعلنت الحكومة الموريتانية خطة طوارئ داعية الشركاء الدوليين لتخصيص حوالي ربع مليار دولار للتكفل الإنساني بهم على مدى 10 سنوات.

ونقل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتانية عبد السلام محمد صالح قلق بلاده من ظاهرة اللجوء، خلال المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 ـ 15 ديسمبر الجاري.

وبحضور ممثلي وزارة الدفاع البريطانية والاتحاد الأوروبي، كشف الوزير الموريتاني أن "الوضع الحالي في البلاد يختلف عن الوضع الذي كان عليه، العام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي.

وأشار الوزير إلى تضاعف عدد اللاجئين قسرًا، إذ يوجد أكثر من 123 ألف لاجئ على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم أمبرة" (1500 كيلومتر جنوب شرق نواكشوط)، وفق ما جاء في كلمة للوزير نُشرت عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف ممثل الحكومة الموريتانية، أن وضعية اللجوء المستمر والمتزايد في موريتانيا استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم، وأن نجاح الخطة يتطلب تعبئة الموارد المالية الكافية بقيمة 240 مليون دولارعلى مدى 10 سنوات ضرورية.  

وناقش الوفد الحكومي الموريتاني مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، الرئيسة الدورية للجمعية العامة لتحالف الساحل، الأوضاع في منطقة الساحل، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لصالح اللاجئين والنازحين في منطقة الساحل، كما تمت مناقشة كيفية تحقيق أهداف الاتفاقية العالمية للاجئين بشكل أفضل على مستوى منطقة الساحل.

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الألماني "استعداد ألمانيا لمواكبة ودعم دول منطقة الساحل للتخفيف من معاناة اللاجئين"، داعية "المجتمع الدولي لتنسيق جهوده لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في منطقة الساحل التي تواجه، بحسب قولها، تداخلاً لعدة أزمات". 

وسبق أن قدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لموريتانيا، ما يزيد على 25 مليون دولار للتكفل باللاجئين.

ومنذ تدهور الوضع الأمني في مالي، بدءًا من العام 2012، وصل بعدها بأشهر إلى مخيم أمبرة أكثر من 64 ألف لاجئ مالي وفق إحصائيات رسمية.

ووقعت موريتانيا، ومالي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 2017، اتفاقًا يقضي بعودة أكثر من 50 ألف لاجئ مالي من هذا المخيم إلى بلادهم بشكل طوعي.