العراق.. إدانة مسؤول سابق بقضيتي اختلاس بملايين الدولارات

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الإثنين، إدانة مسؤول سابق في وزارة الدفاع، باختلاس 15 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد".

وأوضحت أن "المدان ارتكب مخالفات في عقد لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ، 15 مليون دولار ونحو 543 ألف دولار، لكنه لم يجهز المواد المتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور".

وأشار البيان إلى أن "إبرام ذلك العقد كان خارج صلاحية المدان".

وفي القضية الأخرى، ارتكب المدان مخالفات في عقد يتعلق بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافا للسياقات القانونية في التعاقد، إذ إن سعر الإطلاقات النارية المثبت في العقد بلغ 26 سنتا للطلقة الواحدة، في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين 3-5 سنتات، بحسب هيئة النزاهة العراقية.

وأضاف البيان أن "المدان ارتكب مخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى إحداث الضرر عمدا بمصلحة الوزارة".

وأكدت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيـة".

ولم تذكر "النزاهة" العراقية، مدة حكم الحبس الصادر بحق المسؤول المدان.

وعلى رغم تحفظ الهيئة على اسم المدان، إلا أن هناك قضية منظورة أمام السلطات ضد نائب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان.

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت منتصف نيسان/ أبريل 2018، عن إعادة القطان، من السلطات الأردنية، حيث إنه مطلوب لبغداد عن خلفية قضايا كانت قد جرى التحقيق فيها وصدرت بها أحكام قضائية، تضمنت السجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلا عن مطالبته بإعادة 800 مليون دولار.

ويأتي هذا الحكم في وقت ما زال العراقيون يعيشون على وقع ضجة ما عُرف بـ"سرقة القرن"، وهي اختلاس أموال من هيئة الضرائب بلغت مليارين ونصف المليار دولار.