العراق.. تحذيرات من أزمة سياسية بعد إنهاء عضوية الحلبوسي البرلمانية

أكد متخصصون بالشأن السياسي العراقي وجود مخاوف من أزمة سياسية في العراق إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحذروا من تأثير القرار على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان.

وقال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، خصوصاً أن القرار سيعيد الصراع السني – السني على رئاسة البرلمان، مع وجود أكثر من تحالف سياسي سني يريد تصدر المشهد".

وأضاف أن "قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ستكون له تداعيات أيضاً حتى على شكل التحالفات السياسية الحالية، وحتى التحالفات الانتخابية، كما أن هذا الأمر يمكن أن يخلق مشاكل سياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا فالكل الآن يترقب المواقف السياسية خلال الساعات المقبلة".

وقال جودة إن "الحلبوسي سيسعى بكل تأكيد للاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان العراقي، لحزبه "تقدم"، الذي يملك أغلبية المقاعد السنية داخل البرلمان، لكن المؤكد أيضاً أن هناك معارضة له من الأطراف السياسية السنية، وحتى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، التي كانت منذ البداية تعارض تجديد الولاية للحلبوسي مع بداية الدورة البرلمانية الحالية".

الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، قال، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق مقبل على أزمات سياسية، وهذه الأزمات يمكن أن تدفع نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، المرتقب إجراؤها في 18 من الشهر القادم، فإجراء الانتخابات يتطلب تعديل قانون المفوضية خلال هذا الشهر حتى تستطيع إكمال مهامها بشكل دستوري قبل انتهاء دورتها الحالية بداية السنة المقبلة".

وأكد أن "إنهاء عضوية الحلبوسي ستدفع إلى تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا سيكون معرقلاً جديداً لمنع تمديد عمر مفوضية الانتخابات، ولهذا فإن إمكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبحت قريبة جداً، خصوصاً بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات بشكل رسمي، الأمر الذي دفع أيضاً بعض الأطراف إلى تأجيل الانتخابات لحين إقناع الصدر بالمشاركة".

وأضاف التميمي أن "العراق سيشهد خلال الأيام المقبلة تطورات كثيرة بعد قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، منها إحياء الصراع السني – السني على منصب رئيس البرلمان، والدفع نحو تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن فقدان الحلبوسي منصبه في هذا التوقيت سيؤثر على وضعه الانتخابي، ولهذا سيدفع نحو تأجيلها وربما يتخذ موقف الصدر في المقاطعة، في محاولة للضغط على بعض الأطراف للاحتفاظ بالمنصب لحزبه".

أما الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي التميمي، فقال لـ"إرم نيوز" إن "أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية يصبح ملزماً لكل السلطات في العراق، وهو غير قابل للطعن أو التمييز، كما لا يمكن للمحكمة التراجع عنه تحت أية ذريعة كانت، ولهذا فإن إنهاء عضوية الحلبوسي أصبحت سارية المفعول".

وأضاف أن "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ومن سيدير الجلسات خلال الفترة المقبلة هو النائب الأول لرئيس البرلمان، وفي حال تغيب النائب الأول، هناك نائب ثان، وللنائبين صلاحيات إدارة المجلس حالياً لحين انتخاب رئيس جديد".

وقال التميمي إن "هناك صعوبة بقضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال 15 يوماً، ولهذا سيعمل مجلس النواب مثل السابق على خرق المدد الدستورية، فهو تعود على ذلك، خصوصاً بسبب عدم وجود أية محاسبة على خرق هذه المدة".

وكان الحلبوسي وصف قرار إنهاء عضويته من البرلمان بالغريب، مؤكداً لجوءه إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية.

ويواجه الحلبوسي تهمة تزوير استقالات مكتوبة لأفراد حزبه للضغط عليهم في حال قرر أي منهم الخروج من الحزب، وهو ما أدى إلى استقالة النائب ليث الدليمي بناء على ورقة قال الحلبوسي إنه تلقاها منه، لكن الأخير ينفي ذلك ويؤكد أنّ ورقة الاستقالة مزيفة.

وبعيد الإعلان عن إنهاء عضوية رئيس البرلمان، أعلن حزب "تقدم"، الذي يرأسه الحلبوسي، تقديم وزرائه الثلاثة في حكومة محمد شياع السوداني استقالاتهم، إضافة إلى استقالة نواب الحزب من رئاسة اللجان في مجلس النواب، مع مقاطعة الجلسات وعدم المشاركة في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، التحالف المشكل للحكومة الحالية.

وجاءت الاستقالات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أنهى عضوية الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب.

ويمتلك حزب "تقدم" الأغلبية البرلمانية للقوى السياسية السنية بـ(38) مقعداً، كما يمتلك التمثيل السني الأكبر داخل مجلس الوزراء من خلال ثلاثة وزراء.

وقال الحزب، في بيان، إنه فوجئ بقرار المحكمة، ووصفه بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح".