اجتماع مرتقب في بغداد لحل أزمة انتخابات إقليم كردستان

تشهد العاصمة العراقية خلال الأيام المقبلة اجتماعا لقادة سياسيين من الكتل والأحزاب وقادة إقليم كردستان من المؤمل أن يصل إلى حل لأزمة الانتخابات في الإقليم.

ويبحث الاجتماع إيجاد أطر قانونية لتأجيل الانتخابات منعا لاتساع الأزمة إلى حين إيجاد حلول تدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة بالانتخابات.

وتواجه انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل، أزمة بسبب إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، مقاطعتها.

وجاءت المقاطعة إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ العام 2006، فضلًا عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدًا إلى 100.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبّب في خلاف بين بغداد وأربيل.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد الفيلي، لـ"إرم نيوز"، إن الاجتماع سيعقد بين كل القادة السياسيين في بغداد بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني "بهدف إيجاد حلول لأزمة انتخابات برلمان الإقليم وإيجاد أطر قانونية لتأجيلها".

وأكد أن "الكل يدرك وجود صعوبة وخطورة سياسية بإجراء العملية الانتخابية في ظل مقاطعة الديمقراطي الكردستاني".

وذكر الفيلي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال مصرا على مقاطعة الانتخابات، رغم كل المحاولات لثنيه عن ذلك من قبل أطراف داخلية وخارجية".

وقال "إننا نرفض إجراء أي عملية انتخابية قائمة على تهميش المكونات من الأقليات في الإقليم، وكذلك إجراء العملية من قبل مؤسسات من خارج الإقليم"، معتبرًا ذلك "تجاوزًا على صلاحيات الإقليم الدستورية".

وبيّن أن "الأطراف السياسية في بغداد مع تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان لحين إيجاد حلول سياسية تقنع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة بالعملية الانتخابية".

وتوقع تأجيل الانتخابات "إلى إشعار آخر... فالكل أصبح يدرك جيدا أنه لا انتخابات في ظل مقاطعة الحزب الأكبر سياسيًّا وشعبيًّا".

من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الزبيدي، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراء أي عملية انتخابية يتطلب توافقًا سياسيًّا ما بين كل الأحزاب والكتل السياسية".

وأكد أن "أي خلاف سياسي بشأن تلك العملية سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة وخطيرة، وقد تكون لها تداعيات على المستوى الأمني الداخلي".

وبين الزبيدي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك سياسي أساس في العملية السياسية في العراق، وداخل إقليم كردستان".

وأضاف "لهذا لا يمكن سياسيًّا إجراء انتخابات في ظل مقاطعة الحزب، وهو الحاكم والمسيطر على الإقليم حكوميًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا".

وذكر أن "الاجتماع المرتقب في بغداد سيضع حلًا نهائيًّا لانتخابات برلمان إقليم كردستان وسيكون الاتفاق بالمضي في العملية الانتخابية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو تأجيل الانتخابات إذا أصر على المقاطعة"، مشيرًا إلى أن "الذهاب نحو التأجيل هو الأقرب للمشهد".

وكانت الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في الإقليم عام 2018 قد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعدًا من أصل 111، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدًا.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.