موريتانيا تدعو إلى آلية جديدة لمواجهة "الإرهاب" في الساحل
دعت موريتانيا، اليوم الأحد، إلى خلق آلية جديدة للتعاون الأمني من أجل التصدي للجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد أزمات أمنية وسياسية معقدة.
وقال وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تفعيل مساري نواكشوط - جيبوتي لتعزيز السّلم والتنمية في دول مجموعة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، إن "توسع نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل يتطلب المزيد من التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات".
وأضاف ولد سيدي، أن "هذا التوسع في نشاط جماعات الجريمة المنظمة يستوجب أيضًا خلق آلية آمنة وسريعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان التعاون الأمني المستدام، وتعزيز مراقبة الحدود، فضلًا عن بناء القدرات العسكرية وتنويع وتعزيز الشراكات"، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وأشار المسؤول الموريتاني إلى أن "المخاطر الجسيمة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وفي القارة الأفريقية عمومًا، لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات داخل كل منطقة، وفيما بين المنطقتين، لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر".
وأكد ولد سيدي أن الاتحاد الأفريقي أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات دعمًا لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن الظروف التي يعاد فيها، اليوم، إحياء هذين المسارين أكثر تعقيدًا وصعوبة من ظروف إطلاقهما أصلًا.
وذكر أن نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل "توسع وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولًا أفريقية عديدة، كانت بالأمس القريب بمنأى عنه"، معتبرًا أن "المشهد العام يزداد قتامة بسبب عمق تأثر الدول الأفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما يعصف بالعالم من أزمات عميقة، أمنية واقتصادية وصحية وبيئية".
وشدد ولد سيدي على "ضرورة خلق آلية آمنة وسريعة تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني المستدام وتعزز مراقبة الحدود، وتساهم في بناء القدرات العسكرية".
وتأتي دعوة موريتانيا مع تسارع وتيرة انسحاب الجيش الفرنسي الذي شنَّ عملية "برخان" العسكرية، منذ العام 2013، دون أن ينجح في القضاء على المتشددين الذين حققوا مكاسب على الأرض، فيما شهدت 3 دول من الساحل الأفريقي انقلابات عسكرية قد تفاقم الهواجس الأمنية، وهي كل من: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر.
