دول المقاطعة: إجراءاتنا ضد قطر قرارات سيادية مشروعة ولا تعدّ حصارًا
أكدت المملكة العربية السعودية، و دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، مساء الخميس أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة ولا تعدّ بحال من الأحوال "حصارًا" بل "مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها".
وجاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة "عبيد سالم الزعابي" في جنيف باسم الدول الأربع، وذلك ردًا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عُقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الزعابي قوله: "نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان" .
وأضاف: " وفي هذا الإطار وردًا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه "جون زجلير" عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة ولا تعد بحال من الأحوال "حصارًا".
ولفت الزعابي إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر "حصار دول المقاطعة" فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وأن الحياة تجري بشكل طبيعي.
وقال الزعابي: "في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابًا موجهًا للاستهلاك الداخلي وخطابًا ثانيًا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة -كما يعلم الجميع- بدعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية " .
و أعرب الزعابي عن أسفه " لإعادة الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قِبل قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف".
