"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد قطر من "مستقرة" إلى "سلبية"

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إنها أكدت تصنيفها السيادي لدولة قطر عند مستوى (AA-)، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأرجعت الوكالة، النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة جراء المقاطعة على اقتصاد قطر والموازنة العامة.

وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الإصدارات السيادية القطرية طويلة الأجل، درجة واحدة إلى مستوى (AA-) من (AA) في التقييم السابق، ووضعتها في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

وتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن تؤدي المقاطعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بضغط من ضعف ثقة المستثمرين وتراجع حجم التجارة الإقليمية بالإضافة إلى عرقلة الأداء المالي.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها، إن الأوضاع الراهنة تزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية للدوحة.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها: "من أجل دعم اقتصادها ونظامها المصرفي، تقوم الحكومة القطرية بتصفية واستخدام جزء من أصولها المالية. وإذا انخفض تقديرنا للأصول السائلة للحكومة بشكل كبير، يمكننا أيضًا خفض تصنيفاتها." وأضافت: "يمكننا رفع التصنيف إذا رأينا المؤسسات المحلية تنضج بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، إلى جانب تحسنات كبيرة في الشفافية فيما يتعلق بالأصول الحكومية وجودة البيانات الخارجية."

ورأت الوكالة أن قطر تتعامل مع أزمة قطع العلاقات عبر استخدام بعض أصولها لدعم الاقتصاد والنظام المصرفي "ما أدى إلى انخفاض كبير في التقلبات المحتملة في النظام المصرفي."

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك القطرية لديها قدر كبير من ودائع غير المقيمين، وفي حال سحبها عند الاستحقاق، كما تتوقع الوكالة، قد تقوم الحكومة القطرية بتصفية المزيد من أصولها لإيداع النقد لدى البنوك. وقد تتطلب المؤسسات المملوكة للدولة أيضًا دعمًا ماليًا من الحكومة إذا امتدت المقاطعة أو طال أمدها.