تجربة جديدة.. وزارة التجارة في سلطنة عُمان تسمح لموظفيها بالعمل عن بعد
في تجربة جديدة ورائدة في العالم العربي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، قرارًا يسمح لموظفيها بممارسة أعمالهم الوظيفية عن بعد، دون الحضور إلى مكاتبهم ومقرات عملهم.
واشترطت الوزارة لتطبيق القرار، رفع الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر نظام "استثمر بسهولة".
ونقلت صحيفة "الشبيبة" المحلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي، أن "الوزارة قامت باتخاذ هذا القرار بعد نجاح تجربة العمل عن بعد في الفترة السابقة، حيث قام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة أعمالهم في عدد من المراكز التجارية، في جميع محافظات السلطنة".
وقال السنيدي إن "وزارته تجاوزت فنيًا وإداريًا مسألة تقديم خدماتها من المكاتب المعتادة، وهو ما يعني بأن المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان"، منوهًا إلى أنه "بهذه التجربة ستنتقل بالتدريج إلى مواقع افتراضية في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي، لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الإنترنت، من أي موقع وعلى مدار الساعة".
وأضاف الوزير أن "الوزارة ستكون الجهة الأولى في السلطنة التي تطبق نظام العمل عن بعد، حيث يساعد هذا القرار الموظف الذي يحيل بين حضوره لمقر عمله ظروف صحية أو ظروف طارئة، وبإمكانه إنجاز معاملات المستثمرين عن بعد إذا لم تكن طبيعة عمله تستدعي مقابلة المراجعين، وهذا القرار يشمل بعض الوظائف المخولة بإنجاز المعاملات عبر نظام "استثمر بسهولة"، ولا يشمل جميع الوظائف الإدارية في الوزارة".
وتقدم بوابة "استثمر بسهولة "، خدمة إلكترونية للمستثمرين، ويمكن انجازها ذاتيًا أو من خلال مكاتب المحاماة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام "استثمر بسهولة" في النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 100 ألف معاملة.
وعمدت السلطات خلال الأعوام الأخيرة، إلى إقرار سلسلة من القرارات الرامية إلى تعزيز الاستثمار في السلطنة؛ ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل، دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعُمانيين والشركات الأخرى، بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية.
كما تقدم السلطنة خدمة المحطة الواحدة، من أجل مساعدة المستثمرين العمانيين والأجانب، للحصول على جميع الاستفسارات والمعاملات بسرعة عبر نافذة واحدة .
