آلاف العمال غير الشرعيين في سلطنة عُمان يثيرون مخاوف المقيمين

تثير أوضاع العمال غير الشرعيين قلق ومخاوف المقيمين في السلطنة بسبب عدم وجود عناوين سكن ثابتة لهم أو وثائق صحيحة.

ويقول سليمان الهدافي أحد سكان العاصمة مسقط: "إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم، أين يمكنك أن تجدهم؟ إنهم ينتقلون من مدينة إلى أخرى. كما أنه من المخيف أن نعرف أنهم يتواجدوان بأعداد كبيرة بدون مال أو طعام".

وتقول صحيفة "ذا ناشيونال" إن بعض المقيمين يشعرون بالتوتر عندما يقوم العمال بطرق أبوابهم بحثًا عن فرص العمل، مثل البستنة أو تنظيف السيارات.

وقال غالب الفزاري الذي يقيم في "موسانه" في إقليم "بطنة": "إنهم يجوبون الشوارع وينتقلون من باب إلى باب بحثًا عن عمل، ولا يطالبون بدفع الكثير – أي مبلغ مناسب لهم – ولكن كيف يمكنك أن تثق بأشخاص موجودين في البلاد بصورة غير مشروعة، لا سيما عندما يكونون في حاجة ماسة ويائسة للنقود؟!!".

فقر مدقع..

ويعيش أكثر من 100 ألف عامل غير شرعي معظمهم من جنسيات آسيوية في سلطنة عمان  بحالة فقر مدقع وظروف معيشية مزرية.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بعدد العمال غير الشرعيين في البلاد، إلا أن خبراء في مجال العمل حددوا عددهم بأكثر من 100 ألف عامل دخلوا إلى السلطنة بصورة غير مشروعة.

  رافي ديلوالا، الهندي الجنسية واثنين من مواطنيه يعيشون في أحد مواقع البناء المهجورة في الجانب الشرقي من العاصمة العُمانية. لقد كان هذا منزلهم خلال الأيام التسعة الماضية، ولكنه لن يكون كذلك لفترة أطول. فهم يتنقلون كل أسبوعين للبحث بيأس عن مكان "للإقامة" هروبًا من مفتشي العمل الباحثين عن العمال الأجانب غير الشرعيين.

وتمكن رافي مع مواطنيه من البقاء على قيد الحياة عبر القيام بعدة وظائف والتي من الصعب الحصول عليها، وفي بعض الأحيان يؤدي البحث عن عمل إلى عواقب خطيرة على أيدي غيرهم من العمال غير الشرعيين.

يقول رافي: "لقد تعرض صديقي لطعنة قوية من رجل باكستاني بسبب سرقة زبائنه من خلال تقاضي فقط نصف السعر مقابل غسل سياراتهم. وبقي في المستشفى لمدة أسبوعين، ثم تم ترحيله لأنه دخل البلاد بصورة غير مشروعة. ولم يتم العثور على الرجل الذي طعنه".

طرق التهريب

وحول طرق تسلل العمالة غير الشرعية إلى البلاد، قال حارب الفلاحي، خبير استشاري مستقل في القوى العاملة "إنهم يدخلون البلاد أساسًا عن طريق البحر على متن سفن مملوكة لمهربي البشر ويذهب معظمهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان".

وأضاف "من الصعب أن نعرف بالضبط كم عدد العاملين من أصحاب الوضع غير القانوني هنا، ولكن عدد 100 ألف أو أكثر ليس من قبيل المبالغة".

وتمتلك سلطنة عُمان أطول خط ساحلي في الخليج العربي، ويمتد لمسافة 700 كيلومتر.

وأشار الفلاحي، إلى أن نقطة "الإسقاط" المفضلة لتهريب البشر وهي شبه جزيرة مسندم المواجهة  لمضيق هرمز، وهي ممر مائي ضيق تتقاسمها كل من سلطنة عُمان وإيران.

وفي عام 2010، أصدرت سلطنة عُمان عفوًا عن العمال غير الشرعيين وعاد أكثر من 70 ألفًا منهم إلى أوطانهم في ذلك العام. معظم العمال الأجانب المبعدين كانوا من الهند والباكستان وبنغلادش ويعملون في مسقط.

محمد رحمان من بنغلادش، يقضي الفترة الثانية كعامل غير شرعي . حيث تم ترحيله إلى بلاده في عام 2010 ولكنه تمكن من العثور على طريقة للعودة إلى عُمان من الإمارات في عام 2015.

ويقول رحمان: "لقد فقدت وظيفتي كعامل بناء في الإمارات وقررت أن أدفع مبلغ 3500 درهم لرجل هندي يمتلك سفينة صيد للقدوم إلى مسندم من الفجيرة. لقد كنا 14 شخصًا في تلك السفينة. واستغرق الإبحار أربع ساعات وتم إلقاؤنا على الشاطئ".

وأضاف: "معظمنا لديهم أصدقاء ينتظروننا في مساكن مؤقتة ".

وظائف غير شرعية..

ويحصل رحمان على 180 ريال عُماني في المتوسط شهريًا من خلال العمل في وظائف ، مثل البستنة وغسل السيارات. وبعد إرسال نصف دخله إلى عائلته يتبقى له القليل جدًا لدفع الإيجار والفواتير والطعام.

وقال: "لقد قررت أن أعيش بتقشف لتوفير المال. وفي بعض الأحيان أنام في المساجد، وفي حظائر البقر وفي المزارع أو في مواقع البناء مع أصدقائي".

وفيما يتعلق بمكافحة تهريب العمالة غير الشرعية إلى داخل السلطنة، أكد ضابط في البحرية العمانية يعمل مع فريق "الدوريات الساحلية" بأنه من الصعب القضاء على تهريب البشر.

وقال أحد جنود خفر السواحل الذي رفض الإفصاح عن هويته: "إنها صناعة مزدهرة. ويجري معظمها من عُمان إلى الإمارات أو العكس. والناس يكسبون المال من ذلك، ومن الصعب وقفها لأن سواحل عُمان مفتوحة كثيرًا، وليس لدينا الموارد للقيام بدوريات في كل كيلومتر مربع من البحر".