تركيا والإمارات.. 8 محطات في 10 أشهر تقود لتعاون متنامٍ

تنطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا، والتي تستمر على مدار يومين، وسط سعي حثيث لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي الاجتماع تتويجًا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين تركيا والإمارات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد فترة فتور في العلاقة بين البلدين.

وباستثناء الملف المصري، هناك تقارب كبير في وجهات نظر البلدين تجاه مختلف القضايا، فسياسيًا تدعم تركيا التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات لدعم الشرعية في اليمن، وتتطابق وجهات نظرها مع دول الخليج فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

كما تعد مكافحة الإرهاب، تحديًا بارزًا أمام البلدين، وتؤمن الدولتان بأهمية تعزيز تعاونها من أجل مواجهة التحديات المشتركة خاصة تحدي الإرهاب وبذل مزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي تواجه تحديًا غير مسبوق.

ويتوج اجتماع اليوم، سلسلة تطورات إيجابية شهدتها العلاقات بين البلدين، على مدار الـ 10 شهور الماضية، برزت بشكل جلي عبر ثماني محطات بارزة حققت جميعها نتائج مثمرة.

واستعرضت وكالة "الأناضول" التركية محطات تطور العلاقة بين تركيا والإمارات خلال تلك الأشهر في السطور التالية:

جاويش أوغلو بالإمارات.. صفحة جديدة في العلاقات

في 25 أبريل/ نيسان الماضي، قام وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بزيارة للإمارات، التقى خلالها إلى جانب نظيره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كلًا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وكانت تلك الزيارة أول محطة في سلسلة التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين، حيث وضع جاويش أوغلو خلال تلك الزيارة أسسًا لتطويرها في كل المجالات، خلال المرحلة المقبلة سرعان ما بدأت تؤتي ثمارها.

عودة السفير الإماراتي إلى تركيا

وبعد شهرين من زيارة جاويش أوغلو، أعادت أبوظبي سفيرها لتركيا، وقدم خليفة شاهين المرر، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت العلاقات الدبلوماسية التركية الإماراتية شهدت فتورًا على خلفية اختلاف في وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات أبرزها الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

الإمارات تدعم تركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل

المحطة الثالثة في تطور العلاقات، ظهرت على خلفية الموقف الذي اتخذته الإمارات بدعم تركيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيًا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز المنصرم.

كما سلمت الإمارات في 26 يوليو/ تموز الماضي، قائد القوات التركية في أفغانستان، اللواء جاهد باقر، إلى سلطات بلاده، برفقة ضابط آخر، بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة دبي، قادمين من العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

استثمارات إماراتية متزايدة

وبموازاة الموقف الرسمي الداعم لتركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل، واصلت الشركات الإماراتية استثماراتها في السوق التركية.

ومن أبرز هذه النماذج، أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية (شبه حكومية وهي المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) في أغسطس/ آب الماضي، عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا السياحية في تركيا على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، تبلغ قيمته مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق "ريكسوس" العالمية.

وتستثمر "مجموعة أبراج كابيتال" الإماراتية، التي تدير أصولًا قيمتها تسعة مليارات دولار وتمتلك مكتبًا في مدينة إسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقًا لبيان سابق للمجموعة.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية (حكومية) قد افتتحت في مايو/ أيار الماضي رسميًا، محطة "موانئ دبي العالمية- ياريمشا" التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية 1.3 مليون حاوية نمطية، وتمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ما يعزز ربط تركيا بكل من أوروبا وآسيا، وتمكين التجارة في خليج "إزميت"، أحد أهم مناطقها الصناعية.

الوزاري الخليجي التركي في الرياض

أيضًا صب الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في محطات التقارب بين أنقرة وأبوظبي، لاسيما في ضوء ما صدر في بيانه المشترك.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الإمارات، منظمة "فتح الله غولن"، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة "إرهابية".

كما أدان الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية التركي، الاعتداء على سفينة "سويفت" المدنية التابعة للإمارات قرب مضيق باب المندب مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصفوا ذلك بأنه "عمل إرهابي يهدد الملاحة الدولية".

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه "تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة".

كذلك اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا.

المنتدى الخليجي التركي الثاني

على الصعيد الخليجي أيضًا، استضافت البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمشاركة 600 مستثمر خليجي وتركي، الأمر الذي زاد مجالات التعاون بين الإمارات وتركيا.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مشاركة الغرفة في هذا المنتدى وفرت فرصة حقيقية للالتقاء مع رجال الأعمال الأتراك وبحث إمكانات التعاون معهم.

بدوره، قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى إن بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

ولفت إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت نموًا مضطردًا في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار".

زيارة عبدالله بن زايد لتركيا

المحطة السابعة والأهم في مسيرة تطور العلاقات بين الجانبين، تتمثل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي لتركيا يوم 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلالها وزير خارجية الإمارات في قصر "يلدز" بإسطنبول.

كما عقد بن زايد، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع نظيره التركي، اتفق فيه الوزيران على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين تركيا ودول الخليج بصفة عامة.

وأكد بن زايد أهمية التنسيق مع تركيا لحل أزمات المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه اتفق مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولتين في أقرب وقت ممكن، وتفعيل الآليات المشتركة بينهما بشكل أفضل.

اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بأنقرة

وتنطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، بالفعل اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا، كثمار محطات التقارب، وأولها في عام 2017.

ويعد هذا أول اجتماع للجنة بعد آخر اجتماع عقد قبل 6 سنوات وتحديدًا في فبراير / شباط 2011.

وسيرأس وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، وفد بلاده في الاجتماعات، فيما يرأس الجانب التركي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء.

وأشار المنصوري، في تصريحات له، إلى أن "استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطورًا تعود بالنفع على الطرفين".

وحدد عددًا من المجالات التي تحمل العديد من الفرص للتعاون بين الجانبين، من بينها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.

ولفت إلى وجود رغبة في تطوير أوجه التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة على صعيد التبادل التجاري والسياحي، فضلا عما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من معدلات نمو عالية وفرص استثمار متنوعة.

وفي قطاع الصناعة، قال الوزير الإماراتي إنه من القطاعات التي حقق فيها الاقتصاد التركي شوطًا كبيرًا وسمعة دولية متميزة، وهو ما يفتح المجال لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين البلدين وبما يواكب رؤية الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على أحدث التقنيات التكنولوجية وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تركيا تشكل سوقًا مهمًا للمنتجات والصادرات الإماراتية، فضلاً عن كونها نافذة للوصول إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، وفي المقابل تمثل الإمارات محورًا للوصل بين الشرق والغرب، وهو ما يعكس الإمكانيات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والوصول بها إلى آفاق أوسع مستقبلاً.

ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة تطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها، تطوير حجم التجارة البينية، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

العلاقات الاقتصادية بلغة الأرقام

ويعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، كما وصل عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع نهاية عام 2015 إلى 69 فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 73، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 1713 علامة.

وسجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى نحو 4.2 مليار دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميًا بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة.