الكويت.. انتقادات صحفية تطال بند زيادة الرواتب في ميزانية العام الحالي

انتقدت صحيفة كويتة قرار الحكومة زيادة الرواتب والدعم لبعض السلع والخدمات ضمن الميزانية للعام المالي 2017-2018 الذي يبدأ في الأول من نيسان/ أبريل القادم، بدعوى أن هذه الزيادات تتعارض مع سياسة التقشف المعلنة.

وطالبت صحيفة "الرأي" الكويتية، الحكومة بإعادة النظر في النفقات العامة في تلك الميزانية التي استعرضها نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح خلال رؤية «كويت 2035».

وبحسب الصحيفة، فإن الأرقام التي تطرق إليها الصالح، تبين أن بند الرواتب وما في حكمها، ارتفع بنحو 324.6 مليون دينار (1.07 مليار دولار) ليصل إلى 10.759 مليار (35.5 مليار دولار) وذلك على الرغم من خطة التقشف، وما تضمنتها من ضبط لمختلف أنواع المكافآت، والمزايا، والبدلات وغيرها.

وأظهرت الأرقام كذلك ارتفاع بند الدعومات الحكومية بمقدار 207.5 مليون دينار (684 مليون دولار) على الرغم من كل "الجلبة" بشأن ضرورة ترشيد الدعم، وأهمية قصر استفادته على المستحقين فقط.

وقالت الصحيفة: "هذا الأمر يعيدنا بحسب ما جاء على لسان محللين إلى المربع الأول ونقطة الصفر مجدداً، وهو ما يطرح في الوقت نفسه تساؤلاً حول الغاية والهدف من توجه الدولة نحو تحرير أسعار المحروقات."

وأشارت إلى أن بند باقي المصروفات سجل ارتفاعاً بمقدار 324 مليون دينار (1.069 مليار دولار) إلى 2.582 مليار دينار (8.5 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 مقابل 2.257 مليار دينار (7.42 مليار دولار) خلال العام المالي 2016-2017.

وقالت إن الارتفاع كان في مستوى المصروفات الرأسمالية الأقل في بنود الإنفاق بنحو 151.7 مليون دينار (500 مليون دولار) ليسجل 3.41 مليار دينار (11.25 مليار دولار) مقابل 3.26 مليار دينار (10.75 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.

وسجل إجمالي المصروفات في الموازنة التقديرية للعام المقبل 19.9 مليار دينار (65.6 مليار دولار) بارتفاع قدره مليار دينار (3.3 مليار دولار) عن العام الحالي، وهو الذي قدرت المصروفات خلاله عند 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار).

وقالت الصحيفة: "إلا أن مقترح الوزارات والإدارات الحكومية للمصروفات التقديرية خلال العام المقبل بلغ 29.1 مليار دينار (96 مليار دولار) وهو ما يُظهر أن الجهات الحكومية وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تقتنع بحالة التقشف."