سلطنة عمان: تراجع إيرادات النفط يضر بموارد الميزانية
تراجعت إيرادات صادرات النفط في سلطنة عمان إلى نحو 73%، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بسبب انخفاض أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية، مما أثر بشكل كبير على موارد الميزانية.
وأظهرت بيانات حكومية أن إيرادات صادرات النفط الخام بلغت حوالي 2.452 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 6.37 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام 2016، مقابل 4.257 مليار ريال أي ما يعادل 11.07 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام 2015.
ولم يورد التقرير الشهري للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أسباب الانخفاض في الإيرادات النفطية، غير أن متوسط سعر خام عُمان بلغ حوالي 38 دولارا للبرميل في الفترة المذكورة مقابل نحو 49 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتنتج سلطنة عُمان وهي ليست عضواً في منظمة "أوبك" حوالي مليون برميل من النفط يومياً، في حين تبلغ صادراتها من الغاز المسال نحو 9 ملايين طن سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الغاز تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 1.002 مليار ريال أي ما يعادل 2.6 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 1.069 مليار ريال أي ما يعادل 2.77 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأدى انخفاض عوائد النفط إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة للميزانية بمقدار حوالي 35% لتصل إلى 4.977 مليار ريال أي ما يعادل 12.9 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2016 مقابل نحو 6.711 مليار ريال أي ما يعادل 17.44 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2015.
ودفع هذا الانخفاض بالحكومة إلى تقليص النفقات إلى نحو 8.104 مليار ريال أي ما يعادل 21 مليار دولار من 8.795 مليار ريال أي ما يعادل 22.8 مليار دولار في الفترة نفسها.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في بند مصروفات قيد التسوية إلى 1.3 مليار ريال أي ما يعادل 3.38 مليار دولار من حوالي 850 مليون ريال أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، مبيناً أن عجز الميزانية الفعلي قفز إلى 4.427 مليار ريال (11.5 مليار دولار) من 2.934 مليار ريال (7.62 مليار دولار) في تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك العجز تحول لفائض فعلي وقدره 253 مليون ريال أي ما يعادل 657 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل عجز بلغ 2.433 مليار ريال أي ما يعادل 6.32 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استخدام ما أطلق عليه اسم "الفوائض المالية للسنوات الماضية" عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.
