تأجيل طلب إماراتية تغيير جنسها مع منح الحكومة موعدا أخيراً للتعقيب

أجلت محكمة إماراتية في أبوظبي اليوم الأربعاء، نظر دعوى "تغيير الجنس" غير المسبوقة في البلاد إلى يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان من المفترض أن تقدم وزارة الداخلية والصحة تعقيبًا على مذكرة الدعوى، غير أنّ محامي الجهات الحكومية "وزارة الداخلية والصحة" طلب مزيدًا من الوقت لإكمال مراجعة ملف القضية.

ووافق القاضي على هذا التأجيل، محددًا الأسبوع المقبل آخر موعد لمحامي الجهات الحكومية للتعقيب.

وبدأت أولى جلسات النظر في الدعوى، يوم 29 سبتمبر/أيلول، وكانت الجلسة سرية بقرار من المحكمة، وتم تأجيل القضية إلى اليوم بطلب من محامي الحكومة، والتي أعاد تأجيلها إلى 16 أكتوبر.

وكان المحامي علي عبدالله المنصوري، قال في وقت سابق في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إنّ موكلته تم تشخيص حالتها من قبل لجان طبية متخصصة بأنها تعاني من مرض “اضطراب الهوية الجنسية” الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.

وتعدّ هذه القضية الأولى من نوعها في الإمارات، بعد إقرار البلاد قوانين جديدة تتعلق بمسألة تحويل الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم.