القعيطي: الحوثيون نهبوا 1.8 مليار دولار من خزائن المصرف المركزي
كشف منصر القعيطي محافظ البنك المركزي اليمني الجديد اليوم الإثنين أن السحوبات النقدية غير القانونية التي أجراها الحوثيون من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.
وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض:" سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان.
وأضاف: "للأسف الشديد لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.
وأوضح أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين.
وأوجز القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين بإدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون، بقوله:" ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون إعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية" .
وأشار إلى أن ذلك مكّن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، وقام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.
ونوه إلى أن البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء، بدون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الإقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الإقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الإقتصادية للحكومة اليمنية.
وقال :"لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة "غوزناك" الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الاتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ".
وأشار اإلى ان وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة "غوزناك" الروسية تشير إلى أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو/ آيار 2016، بينما لم تتم الإشارة في اجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي واتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية.
واستطرد:"عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة "غوزناك" وتم الاتفاق معها على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص، وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع".
وأضاف: "تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية".
وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة، وأن البنك المركزي في صنعاء فقد حياديته واستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي.
وقال إن متطلبات الالتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وانتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته، استدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.
وتجدر الإشارة بأنه تم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي في 6 أغسطس 2012م ووفقاً لقانون البنك المركزي فقد انتهت فترته القانونية وبالتالي أصبح من صلاحية فخامة رئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.
