العيد في عدن اليمنية.. الفساد حاضر بينما تغيب السيولة النقدية والكهرباء

العيد في عدن اليمنية.. الفساد حاضر بينما تغيب السيولة النقدية والكهرباء

المصدر: عدن - كرم أمان

تعيش مدينة عدن اليمنية تحت وطأة العديد من الأزمات التي باتت تنغص حياة المواطنين ومعيشتهم وتزداد سوءًا مع قرب حلول الأعياد والمناسبات التي تتطلب الكثير من الإنفاق مع إغلاق المرافق والمؤسسات والشركات أبوابها.

ولا تبدو مشاكل السيولة والكهرباء وكذلك الفساد جديدة في مدينة عدن، فيمكن القول إن المدينة غارقة في هذه المشاكل والأزمات منذ سنوات، لكن سكانًا محليين، يؤكدون أنها استفحلت كثيراً عقب انتهاء الحرب وتحرير المدينة قبل أكثر من عام لاسيما مع غياب الدولة وضعف أدائها.

السيولة

ويرتص مئات الموظفين والمتقاعدين، مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أمام مكاتب البريد في مدينة عدن منذ الصباح الباكر وحتى الظهيرة على أمل وصول سيولة نقدية ليتمكنوا من تسلم مرتباتهم الشهرية المتوقفة منذ فترة، بسبب انعدام السيولة في البنك المركزي وامتناع هيئة البريد العام بصنعاء عن ضخ السيولة لمكاتبها في المحافظات المحررة.

وقال أحد المسنين من أمام مكتب بريد حي ”كريتر“ ويدعى الحاج زكي عبدالسلام الخضر لـ ”إرم نيوز“ إنه يواصل منذ أكثر من شهر الحضور يومياً  أمام مكتب البريد لاستلام مرتبه الذي أكد أنه لا يتجاوز الخمسين ألف ريال يمني أي ما يعادل 170 دولارًا .

وأضاف أن العيد بات على الأبواب ويتمنى أن يحصل على راتبه لمجابهة ولو جزء بسيط من أعباء الحياة ، وعدد الأعباء التي يعانيها بحرقة وألم حتى كادت الدموع أن تنهمر من عينيه، وأكد أنه لن يبرح مكانه حتى يتسلم راتبه، لاسيما وأنه لم يتبقّ سوى يومين فقط على إجازة العيد.

وتعاني مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة من أزمة سيولة حادة بعد إيقاف البنك المركزي بصنعاء، ضخ السيولة للمدن المحررة، في الوقت الذي يشتكي فيه مسؤولون من أن إيرادات المحافظة لا تغطي نفقاتها.

الكهرباء

مشكلة التيار الكهربائي وانقطاعه بشكل متواصل ليست جديدة، وقد تم تناولها في تقارير عدة، لكن اللافت في الأمر، أن دولة الإمارات الشقيقة قدمت مولدات جديدة بقدرة 50 ميجاوات قبل نحو شهر إلى مدينة عدن ضمن قرض حكومي تم التوقيع عليه مؤخراً مع الجانب اليمني في أبوظبي.

وفي عدن تم توزيع هذه المولدات على محطتين في سبيل تخفيف الانقطاعات المتكررة للتيار، حيث تم تركيب 10 ميجاوات في محطة ”حجيف“ بحي ”المعلا“، بينما حصلت محطة ”شيناز“ بحي ”خورمكسر“ على 40 ميجاوات، كما هو مقرر لها.

وأكد عاملون في محطة ”شيناز“، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن القوة التوليدية الفعلية التي دخلت الخدمة عقب تركيب هذه المولدات وصلت إلى 32 ميجاوات فقط، في حين لم يعلقوا على الـ 8 ميجاوات المتبقية.

وأكد مواطنون، قبل أربعة أيام، لـ ”إرم نيوز“ أن ساعات الانقطاع تفاقمت كثيراً حتى وصلت إلى أكثر من 15 ساعة في اليوم الواحد، مشيرين إلى أن التيار الكهربائي يعمل فقط لمدة 8 ساعات فقط في ظل حر شديد ورطوبة عالية تشهدها المدينة الساحلية بجنوب اليمن.

وتؤكد مصادر إعلامية أن القوة التوليدية لمحطات عدن انخفضت بوتيرة كبيرة جداً، مشيرين إلى أن المحطات التي كانت تولد نحو 50 ميجاوات و 42 ميجاوات باتت لا تستطيع توليد 12 و 10 ميجاوات، مشيرة إلى أن هناك أعطابًا كبيرة تسببت بخروج مولدات عن الخدمة بحاجة إلى صيانة فورية وانتظام توريد الوقود إلى المولدات.

ولم يعرف بشكل واضح سبب تلك الأعطاب المتكررة في المولدات التي لم تكمل العام منذ تركيبها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي إعفاء المواطنين من المديونيات السابقة لمؤسسة الكهرباء حتى ديسمبر 2015، مطالباً إياهم بسداد ما عليهم من فواتير ابتداءاً من يناير/ كانون الثاني، محذراً من لم يدفع من عدم إعفائه من دفعات الأعوام السابقة.

وأبدى مواطنون في عدن ارتياحهم من هذا القرار لكنهم طالبوا المحافظ أولاً باستئصال الفساد والفاسدين من مؤسسة الكهرباء حتى لا يكونوا عاملاً أساسياً في تغذية هذا الفساد، مشيرين إلى أن التيار الكهربائي تحول من وسيلة راحة للمواطنين إلى وسيلة تعكير صفو الجو العام بعدن.

الفساد

ويتفق معظم سكان مدينة عدن على أن مرافق المدينة ومؤسساتها الحكومية ممتلئة بالفساد والفاسدين وإن كانت ليست بمجملها، لاسيما في المرافق الخدماتية والإيرادية في المحافظة.

وكشفت هيئة مجتمعية لمكافحة الفساد في جنوب اليمن، أمس، عن عملية فساد كبرى تتم في أحد المشاريع التنموية المنفذة في حي ”كريتر“، موضحة أن ذات عملية الفساد تمت قبل أشهر في حي ”المعلا“.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في بعض مناطق حي ”كريتر“، والبالغة تكلفتها 144 مليون ريال يمني، يتفشى فيه فساد كبير من قبل القائمين عليه، متهمة مأمور المديرية والمقاول المتخصص بالمشروع ومهندس المنطقة الأولى بنهب الملايين عبر عمليات فساد وتزوير مشبوهة.

وأكدت أن هذا المشروع تم عبر ثلاث اتفاقيات، وبسعر 40 ألف ريال للمتر، وبإجمالي مساحة 3600 متر حسب العقود، لكنه في الواقع لا يصل إجمالي الطول إلى 1500 متر، أي بنسبة تزوير وفساد تزيد عن 100%.

وأشارت إلى أن المبلغ 40 ألف ريال للمتر الواحد، مبالغ فيه بشكل كبير، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تتم عبر مناقصات واتفاقيات تتم بين السلطة المحلية وديوان المحافظة ومكتب التخطيط ومكتب الأشغال العامة ، لكن ذلك لم يحصل فقد تم تسليم المقاولة لأحد المقاولين الذي وصفته بالفاسد ويدعى رأفت إسكندر.

واتهمت الهيئة مأمور مديرية ”كريتر“ خالد السيدو بالتستر على عملية الفساد تلك، مشيرة إلى أنه رفض تغيير المقاول بالرغم من إفادة أحد المهندسين من إدارة المشاريع بأن هناك أخطاء فنية كبيرة وأوصى بمحاسبة وتغيير المقاول.

وأكدت الهيئة أن عملية الفساد هذه ليست الأولى، مشيرة بأن هناك فسادًا متعاظمًا في مؤسسات ومرافق الدولة بعدن سيتم الكشف عنها لاحقاً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com