تراجع التداولات العقارية في الكويت 31% خلال الربع الثاني رغم تحسن النفط

أظهر تقرير مصرفي متخصص أن تداولات القطاع العقاري الكويتي خسرت في الربع الثاني  بنحو 31 في المئة من قيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45 و31 في المئة على التوالي.

وأوضح تقرير «بيتك» أنه منذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في 6 أرباع في القطاع الاستثماري، وفي 5 أرباع للعقار السكني الذي هدأ التراجع فيه بتحسن قيمة تداولاته خلال الربع الثاني بنسبة محدودة لا تتجاوز 1 في المئة عن الربع السابق له.

أما العقارات التجارية، فقد زادت في الربع الثاني بنسبة 22 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن معدلات أدائها تبقى أقل من معدلات الربع الرابع من 2014، كما أن مستويات نموها مازالت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض.

وقد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بتراجع كبير في القطاعين التجاري والاستثماري، في حين لم تتأثر التداولات العقارية بالتحسن الطفيف الذي شهده القطاع السكني الخاص، فمنذ أن وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العامين الماضيين ذروتها تحديداً في الربع الثاني من العام 2014، شهدت قيمتها اتجاهاً نحو الانخفاض نتيجة تراجع قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري باستثناء بعض الفترات التي شهدت ارتفاع قيمة التداولات منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيها المشترون، فإن استمرار اعتماد الكويت  المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق.

قيمة الصفقة

انعكست قيمة التداولات العقارية على أداء متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، إذ إن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني تحسنت نسبياً عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما واصلت قيمة الصفقة من القطاع الاستثماري انخفاضها، في حين زادت قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الماضي.

وقد تحسن عدد التداولات بشكل محدود في الربع الثاني للقطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع في عدد التداولات على القطاع الاستثماري، في حين انخفض عدد التداولات في القطاعين السكني والتجاري مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وبرغم أن الأداء المالي لشركات القطاع العقاري المسجلة كان جيداً وفق آخر النتائج المالية، إلا أن حجم السيولة المتداولة على أسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية قد تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 20 في المئة، مسجلا ما يزيد عن 95.9 مليون دينار، وانخفض المؤشر الوزني لهذا القطاع بنسبة 2 في المئة مسجلاً 52.6 نقطة عن الربع الأول.