انكشاف زيف وكالات التصنيف الدولية التي طالما ابتزّت بنوك ودول الخليج

كشف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ( بريكست )  زيف ما تستخدمه وكالات التصنيف الدولية من معايير ونتائج طالما ابتزت بها دول وبنوك الخليج ، حسب  قناعات سائدة ، حيث تضغط على الدول  المختلفة باصدار ارقام وتحليلات  تأكد مؤخرا أنها تفتقر للدقة

ويقصد بالتصنيف الائتماني تقديم خدمة للمستثمرين والسماح لهم بمعرفة مدى امكانية المقترض وقدرته على سداد ديونه.

وتهيمن على التصنيفات الائتمانية ثلاث شركات: فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، التي تستخدم مقياس مرن قائم على الأحرف لتصنيف المقترضين من AAA الى C مع تكوينات مختلفة قليلا.

لكن حجم وكالات التصنيف الائتماني، وحقيقة أن المقترضين يدفعون للحصول على التصنيفات الائتمانية، طالما عرضت تلك الوكالات الى انتقادات شديدة  في دول الخليج ، ثم في أعقاب الأزمة المالية، لا سيما منح أعلى التصنيفات على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وغيرها من الاستثمارات التي فقدت قيمتها بسرعة.

فقد تم اتهامها باتخاذ اجراءات تصنيف قاسية في أزمة منطقة اليورو، الأمر الذي سرّع وزاد من المشاكل التي تواجهها اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا. وعلى النقيض من ذلك، شهد آخر ضحايا خفض التصنيف الائتماني ردود فعل مختلفة جدا من السوق، حسب الفايننشال تايمز

وشهد قرار ستاندرد آند بورز تجريد بريطانيا من تصنيفها الائتماني الأخير AAA نتيجة التصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي تقول الوكالة انه سيؤثر في المالية العامة لبريطانيا لسنوات، مما أثر سلبا على الحكومة، لكنه لم يعن الكثير لمستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن، ويتوقعون من البنك المركزي اتخاذ المزيد من الاجراءات لتخفيف السياسات.

وفي الآونة الأخيرة، فشلت تحذيرات من أن أستراليا قد تفقد تصنيفها الممتاز لتغيير مسار عائدات السندات الاسترالية.

تجربة بريكست

في الأسبوع الذي فقدت فيه بريطانيا تصنيفها الائتماني الأخير والقيم AAA، حدث شيء غريب في الأسواق المالية،- حسب الفايننشال تايمز - فبدلا من حدوث زيادة فورية في تكاليف الاقتراض، تراجع عائد سندات الخزانة الى مستوى قياسي جديد. ويناسب رد الفعل نمطا جديدا لافتا، حيث لم يعد المستثمرون يلقون بالاً لإجراءات وكالات التصنيف، التي اتهمت بممارسة الكثير من القوة والنفوذ، وساهمت في الأزمة المالية العالمية.

تم تخفيض تصنيف عدد قياسي من الدول من قبل وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز وستاندرد اند بورز هذا العام، وتقلص مجموع السندات الحكومية الحائزة على أعلى درجات التصنيف AAA الى 10 دول من 16 دولة قبل عشر سنوات.

وتشكل هذه التصنيفات الائتمانية مقياساً للقوة الاقتصادية للمقترض، ويجب ان يلقي تدهورها بظلاله على الأسواق، لكن تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم لم تكن أبداً أقل. وتقول وكالات التصنيف انها تدرك هذا التناقض.

وقد لوحظ  الفصل بين اجراءات التصنيف وأسعار السندات في السوق، وهو أمر سبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن ملاحظة حدوث ذلك منذ أزمة الديون في منطقة اليورو وخطاب ماريو دراغي الشهير مهما تطلب الأمر.

وجاء خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في يوليو 2012، في ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وقال دراغي في ذلك الخطاب: ان البنك المركزي الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو. وهو تصريح فهم منه المستثمرون أنه لن يسمح لأي بلد بالتعثر والافلاس. ونتيجة لذلك، انخفضت على الفور تكاليف الاقتراض لسندات اقتصادات جنوب أوروبا الأكثر خطرا. ومع ذلك، لم تتغير التصنيفات الائتمانية.

صناعة بائدة

ويرى بعض المستثمرين أن صناعة التصنيف الائتماني بائدة،  حيث اصبحت الشركات والدول لا تعطيها مصداقية، بل تستخدم البحوث الخاصة بها.

ربما تتمتع التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة بأهمية أكبر مما هو عليه الحال في الأسواق المتقدمة. اذ لا تميل اسواق تلك الدول الى تحريك السوق، عندما يتغير تصنيف المقترض من الدرجة الاستثمارية الى درجة غير استثمارية، والعكس بالعكس، ومع ذلك – كما تقول الفايننشال تايمز- انهعلى المستثمرين بالطبع اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. لكنها يمكن أن تحدث فرقا. تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية سيؤثر على العائد الذي ستدفعه، عندما تصدر سندات لأول مرة، وهي تدرك ذلك.