غضب شعبي قد يجبر الكويت على التراجع عن رفع أسعار البنزين
ارتفعت أصوات الكويتيين الغاضبين من قرار حكومي برفع أسعار البنزين، بشكل واضح خلال الساعات الماضية التي أعقبت صدور القرار، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتعليقات الكويتيين الساخرين من خطة الحكومة التي تقول إن رفع أسعار البنزين مدروس ولن يتحمل المواطن بسببه أي تبعات إضافية.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين رفع أسعار البنزين بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، وتعهدت وزارة التجارة والصناعة بألاّ يتسبب القرار بزيادة أسعار مواد أخرى في الأسواق.
ويقول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزارة التجارة لن تستطيع ضبط الأسواق عند البدء بتطبيق قرار زيادة أسعار البنزين، وأن التجربة التي عاشها الكويتيون العام الماضي عندما التهبت الأسواق عقب قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين دليل على ذلك.
وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت مطلع العام الماضي، برفع سعر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلساً، قبل أن تتراجع مطلع فبراير/شباط 2015 وتخفض السعر إلى 110 فلسات بعد هبوط أسعار النفط.
وتسببت زيادة أسعار الديزل والكيروسين حينها، بموجة ارتفاع كبير في أسعار كثير من المواد بما فيها الخبز، ما عرض الحكومة لانتقادات شعبية ونيابية لاذعة تلاشت مع تراجع الحكومة عن القرار وتخفيض أسعار الديزل والكيروسين في الشهر التالي لصدور القرار.
وقالت تقارير محلية قبل يوم واحد من صدور قرار زيادة أسعار البنزين، إن وزير التجارة والصناعة، يوسف العلي أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلغاء قرار وزاري سابق يمنع رفع الأسعار في الأسواق دون موافقة الوزارة.
ولم يتسنَ لموقع "إرم نيوز" التأكد من صحة صدور مثل هذا القرار الذي يقلص من قدرة الوزارة على ضبط الأسعار في الأسواق وقد يجبر الحكومة على التراجع عن زيادة أسعار البنزين إذا شهدت الأسواق فوضى سعرية.
ومن المبكر الحديث عن تغييرات في الأسعار حالياً، لكن الأيام الأولى لتطبيق القرار مطلع الشهر المقبل ستكون بمثابة اختبار لقدرة الحكومة عن الوفاء بتعهداتها وضبط الأسواق والاستمرار في العمل بقرار زيادة أسعار البنزين الذي يوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة.
ويأتي قرار الزيادة ضمن خطة حكومية تنتهجها البلاد لرفع الدعم التدريجي عن كافة المواد المدعومة التي ترهق ميزانية البلد الخليجي الذي يقدم سكانه منذ عقود أنواعاً مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.
