الحكومة الكويتية: الشركات المحلية لا تستطيع تسويق وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي
تعتقد الحكومة الكويتية ان تسويق مشروعها العروف باسم "وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي" وما تشهده من خطط ومشاريع تنفذ لأول مرة في الكويت، تحتاج الى شركات ذات خبرات عالمية، لها سابق خبرة بالعمل والتعامل مع مثل تلك المشاريع، ولا تستطيع الشركات المحلية تنفيذها بكفاءة
ولذلك تتوجه وزارة المالية للتعاقد مع شركة علاقات عامة عالمية، لتصميم وتنفيذ ما يسمى بـ«استراتيجية العلاقات العامة لوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي»، بحسب مصادر ذات صلة
واشارت المصادر الى ان الوزارة تعمل على تقييم شامل لأسماء الشركات والوكالات المرشحة للعمل معها، تمهيداً للتعاقد معها، والبدء بإطلاق الخطة الاعلامية بشكل فعال نهاية شهر سبتمبر المقبل، على ان تتضمن الاستراتيجية خطط عمل اعلامية مكثفة، تضمن التوضيح الشامل لأهدافها، واهمية اتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية التي تضمنتها الوثيقة، والتعامل بحرفية مع ما يثار من انتقادات او مواجهات تقف امامها، بهدف البدء بعملية التسويق والترويج لمشاريع الخطة وبرامجها وأهدافها، مما يعمل على دفع الجهات المعنية بالتنفيذ الى اتمام الاجراءات اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة
.
وأكدت ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس الفائت، تحت مسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ــ المدى المتوسط»، والتي تهدف الى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، تضمنت العديد من الإجراءات التي يتوقع أن تواجه برفض وانتقاد من قبل بعض الفاعليات السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المنفذة للوثيقة إعداد خريطة عمل للتعامل مع هذه الانتقادات وتفنيدها والتغلب عليها.
وأوضحت ان اجراءات وخطط الوثيقة تتضمن مشاريع قد يعدها البعض مشروع ازمة، مثل تخصيص بعض الشركات الحكومية، وترشيد الدعوم المقدمة من قبل الحكومة الى المواطنين، وإعادة تسعير الخدمات العامة وايقاف تمرير اي مزايا وظيفية، او تعديل في مرتبات الموطفين الحكوميين، وهي كلها قرارات ومشاريع يتوقع ان تتعرض إلى بعض الاعتراضات، لا سيما مع ما صرح به عدد من الفاعليات النقابية والسياسية الرافضة لخطة تخصيص عدد من الشركات النفطية خلال الاسبوع الماضي.
وتتضمن الوثيقة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر زيادة وتفعيل برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط، من خلال تخصيص المشاريع العامة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين، والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تعديل إجراءات من شأنه تعزيز المنافسة وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص، وجذب للاستثمار الأجنبي، وإشراك المواطنين في ملكية مشاريع البنية الأساسية، كما تتضمن خطط الحكومة تنفيذ مشاريع من بينها مشروع الضرائب.
وتابعت المصادر: ان هذا كله يتطلب العمل على وجود موقف اعلامي واضح، يتضمن الاجتماع مع الفعاليات الرافضة، وتوضيح الايجابيات الناتجه عن تنفيذ مشاريع وبرامج الوثيقة ومخاطر الاستمرار في الوضع الحالي على وضع الكويت الاقتصادي والمالي.
