ستُّ دولٍ مسموحٌ لشركاتها تنفيذ المخططات السكنيّة السعوديّة في برنامج التحوّل
حدد مجلس الوزراء السعودي ست دول للتفاوض مع شركاتها لبناء وحدات سكنية على مستوى المملكة و للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط لها . ومنح المجلس صلاحية لوزير الإسكان ونائبه بالتفاوض مع هذه الشركات التي حددها بأن تكون صينية وبريطانية وفرنسية وماليزية وتركية ومصرية.
وعقب السفير البريطاني في الرياض سايمون كوليس على اختيار بلاده للمشاركة في مشاريع الاسكان السعودية بقوله إن هذا التحرك يأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي يمتد إلى فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك آلافا من الشركات البريطانية التي تعمل في السعودية في نشاطات مختلفة مثل: التعليم، البتروكيماويات، المقاولات، المياه، الأدوية، النقل، الصحة، التأمين، الاستشارات بجميع أنواعها، المصارف، والبنية التحتية.
وفي هذا السياق قالت صحيفة الجارديان البريطانية ، "إن هناك تحركات لمجموعة شركات بريطانية متخصصة في مجال بناء الوحدات السكنية، للتفاوض مع عدد من الدول الخليجية ومن بينها السعودية لتشييد وحدات سكنية". وأشارت "الجارديان" إلى حديث فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى السعودية الذي ينصب في هذا الاتجاه، بقوله "إن حكومة بلاده تدعم برنامج التحول الاقتصادي في السعودية، خاصة مع تحرك بلاده مع الشركاء السعوديين من أجل تحويل "رؤيتها 2030" إلى واقع ملموس"
