سلطنة عمان تتغاضى عن التحفظات التقليدية لدفع عجلة الانفتاح على إيران

سلطنة عمان تتغاضى عن التحفظات التقليدية لدفع عجلة الانفتاح على إيران

المصدر: خاص - إرم نيوز

الزيارة التي قام بها وفد غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان إلى إيران، ولقاء عدد من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال في محافظات الأهواز وعبادان وبوشهر وشيراز، ومناقشة فرص استثمارية متبادلة، خصوصا محافظة الباطنة الساحلية المطلة على خليج عمان، والتي لا تبعد موانئها سوى ساعات عن الموانئ الإيرانية، هذه الزيارة واحدة من تجليات ما يمكن وصفه بمقاربة عمانية جديدة أقل تحفظا وأكثر انفتاحا في العلاقة مع طهران.

والخطوة تشير إلى رفع الحكومة العمانية التحفظات التقليدية المعروفة حيال الزيارات الخارجية للوفود الأهلية، غير الرسمية، وعقدها لاتفاقات مع جهات أجنبية.

   لكن من غير المعروف ما إذا كان رفع التحفظات هذا يهدف إلى توثيق علاقات التبادل التجاري والجذب الاستثماري مع إيران فقط، أم يمكن أن ينطبق على الدول الأخرى.

محلل اقتصادي عُماني يرى الأمر من زوايتين، الأولى أن الحكومة العمانية تدفع قطاع الأعمال والتجارة الأهلي العماني، للانفتاح على قطاع الأعمال والتجارة في الجمهورية الإيرانية، بشقية الأهلي والحكومي، في محاولة للاستفادة من إمكانات وقدرات السوق الإيرانية المتعطشة للبضائع الأجنبية، والعمل على جذب رؤوس أموال إيرانية وعقد صفقات مشاريع اقتصادية كبرى مشتركة.

أما الزاوية الثانية فتتعلق بالأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العماني، بسبب انخفاض أسعار النفط؛ إذ تعمل الحكومة العمانية على التخفيف من آثار الأزمة، ومعالجة العجز الكبير في موازنة الدولة العمانية، الذي تجاوز هذا العام 3 مليارات ريال، ووفقا لهذا المعطى فإن راسمي السياسات الاقتصادية العمانيين، يوصون برفع كافة التحفظات التقليدية في حركة قطاع الأعمال والتجارة المحلي، وانفتاحه على الخارج، وفي دعوة قطاعات الأعمال والتجارة من دول أخرى وليس إيران فقط.

غير أن المحلل الاقتصادي العماني يرى أيضا أن ثمة التزاما إيرانيا بمنح سلطنة عمان منزلة ”الشريك المفضل“ وأن هناك تفاهمات  بين الحكومتين، سبقت محادثات إيرانية ”السرية“ مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي استضافتها مسقط العام 2014، وتكللت بتوقيع الاتفاق العام الماضي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتمنح هذه التفاهمات مسقط أولوية في بعض المشاريع الحيوية.

وفي هذا الإطار وقع البلدان اتفاقا على نقل الغاز الإيراني، بواسطة أنابيب عبر البحر إلى ميناء صحار، لتغطية حاجة السوق العماني وإعادة التصدير، كما أن مسقط وطهران وقعتا اتفاقا آخر على تسيير خطوط ملاحة بحرية مباشرة، سياحية وتجارية، بين موانئ البلدين.

وكان الستار  رفع أمس عن أحد أكبر مشاريع الصناعات الخفيفة المتكاملة في محافظة شمال الباطنة العمانية، وهو مشروع “ مدينة سندان“ للصناعات الخفيفة، الذي تقدر كلفتة الأولية بمائة مليون ريال، ويقوم على  مساحة 250 ألف متر مربع، والذي يضع من خلاله المستثمرون العمانيون عينهم على السوق الإيرانية والاسثمارات الإيرانية أيضا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة