الكويت تسعى لاستبدال أئمة المساجد الوافدين بمواطنين

تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، على استبدال جميع الوافدين العاملين في مساجد البلاد بوظائف أئمة وخطباء ومؤذنين، بمواطنين كويتيين فيما يعرف بسياسة "التكويت" التي تعمل عليها الحكومة.

وقالت تقارير محلية، الاثنين، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت العديد من الامتيازات المالية والوظيفية لوظائف الأئمة والمؤذنين والخطباء في محاولة لجذب الكويتيين لشغل تلك الوظائف التي يهيمن عليها الوافدون الأجانب.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية المقربة من الحكومة، عن مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قولها إن الوزارة أوقفت العمل ببند تكليف الأئمة والخطباء والمؤذنين وحصرت شغل هذه الوظائف بمن يرغب بالتعيين متفرغاً لها، مع وضع العديد من الامتيازات المالية والوظيفية التي تناسب الشباب الكويتي.

وتشمل المزايا الجديدة، منح الكويتيين الراغبين بالتعيين في تلك الوظائف أولوية الحصول على السكن الوقفي الذي تقدمة الأمانة العامة للأوقاف، إضافة إلى مكافأة بقيمة 300 دينار نظير الدروس الأسبوعية التي تقدم بالمسجد، عدا مكافآت المحاضرات التي يلقيها الإمام أو الخطيب.

وتشمل الامتيازات أيضا، إعطاء المعين إجازة شهر كتفرغ للأنشطة الدعوية لا تحسب من إجازته السنوية، وتكليفه بمهمتين سنوياً للمشاركة في مؤتمرات خارجية، والسماح للإمام بحضور 85 فرضاً من الصلوات الخمس بدلاً من 150 شهرياً, على أن يعطى الأولوية في حضور المؤتمرات والأنشطة المحلية.

ومن المتوقع أن ترفع هذه الامتيازات المردود المادي لهذه الوظائف، وتزيد من إقبال الكويتيين عليها، بالتزامن مع إعداد هيكل تنظيمي للائمة والخطباء والمؤذنين يمكنهم من الترقي بالدرجة الوظيفية.

وتكتسب سياسة التكويت، التي تعمل عليها الحكومة الكويتية لتخفيض عدد الوافدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد السكان، أهمية خاصة لدى وزارة الأوقاف التي تخشى أن يستغل الوافدون الأجانب منابر المساجد التي يعملون فيها لطرح قضايا سياسية ترتبط ببلادهم الأصلية.