الانتخابات التشريعية بالإمارات.. تجميل أم تمثيل؟ 

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إعطاء دفعة جديدة لتجربة المشاركة السياسية من خلال ثالث انتخابات تشريعية تجريها في البلاد الشهر المقبل.

وعلى خلاف التجارب الانتخابية الأخرى فإن المشاركة في الانتخابات قاصرة على من تتم تسميتهم كأعضاء في الهيئات الانتخابية للإمارات السبع المكونة لإتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أبوظبي، دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

وتجري الانتخابات من خلال هيئات انتخابية تضم حوالي ربع مليون نسمة.

ويقل عدد أعضاء هذه الهيئات عن ثلث المواطنين والمواطنات البالغين، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قوة التمثيل التي تعكسها هذه الانتخابات.

لكن المسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات يقولون إن اختيار هذا الشكل من الانتخابات يتفق مع برنامج التمكين السياسي الذي بدأته الدولة منذ العام 2006 حين جرت أول عملية انتخابية في البلاد التي تأسست في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وينفي المسؤولون الإماراتيون أن تكون الانتخابات وليدة ضغوط الشارع أو صدى لما يعرف بالربيع العربي ويقولون إن هذه الانتخابات جزء من سياسة متدرجة لتطوير التجربة البرلمانية في الدولة.

ويضيفون أن هذا الشكل من الانتخابات يتناسب مع وتيرة التطور السياسي والاجتماعي في البلاد، كما أنه يمثل في حقيقته عنصرا مكملا لحزمة من المؤسسات التي أسست لمشاركة سياسية ومدنية.

وحسب عضو في اللجنة العليا للانتخابات فإن المشاركة بمعناها الواسع تعني أن تكون القرارات توافقية وتعبيرا عن آراء متعددة وهو ما قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها ككيان اتحادي فيدرالي يقوم على توافق القرار السياسي وعلى إطار عريض من اللامركزية الإدارية بل وعلى أشكال من التمثيل المحلي من خلال هيئات تشريعية محلية ومجالس اتحادات وجمعيات عمل مدنية.

وفي مجتمع لا يواجه أي ضغوط اجتماعية ومعيشية، تبدو الانتخابات للبعض كشكل من أشكال الترف السياسي، وقلما تكون هناك فروق بين البرامج الانتخابية للمرشحين من بين أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية التي أعلنت الشهر الماضي من المواطنين والمواطنات البالغين في كل مناطق الدولة.

آلية الانتخابات

حدد الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا للتقدم بملفات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الذي يضم في عضويته 40 عضوا يمثلون الإمارات السبع بواقع 8 أعضاء عن كل من إمارتي أبوظبي ودبي، و6 أعضاء عن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة فيما تمثل الإمارات الثلاث الباقية بأربع أعضاء لكل منها.

وسيتم اختيار نصف عدد الأعضاء الممثلين لكل إمارة، بالانتخاب من قبل الهيئات الانتخابية فيما أعطي حكام كل إمارة حق تسمية النصف الثاني من الممثلين.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 23 أغسطس على أن تعلن القائمة النهائية في 31 أغسطس ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل.

ومع انتهاء مرحلة عملية تسجيل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015 وصدور القائمة النهائية للمرشحين ستكون العملية الانتخابية قد دخلت مرحلة جديدة تتمثل بفترة الحملات الدعائية للمرشحين التي يليها التصويت من سفارات الدولة في الخارج يومي 20و 21 سبتمبر والتصويت المبكر للفترة ما بين 28 و30 سبتمبر

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 90,408 أعضاء من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 53,568 عضواً، و31,766 عضواً من إمارة الشارقة، 6,090 عضواً من إمارة عجمان، ومن إمارة أم القيوين 4,105، و27,455 عضواً من إمارة رأس الخيمة، و10,887 عضواً من إمارة الفجيرة.

دور المرأة

وخلافا للطابع المحافظ والتقاليد الاجتماعية التي قلصت دور المرأة في بعض المجتمعات الخليجية، فإن حصة المرأة الإماراتية في الانتخابات التشريعية وفي عضوية المجلس البرلماني، مثيرة من حيث العدد ومن حيث الدور، إذ تشكل النساء ما نسبته 48%  من أعضاء القوائم الانتخابية فيما سجلت الدورات السابقة حضورا برلمانيا لافتا للمرأة الإماراتية بحث كانت نسبته إلى عدد السكان من أعلى النسب على مستوى العالم إذ شكلت النساء ما يقرب من ثلث عدد أعضاء المجلس.

ويقول باحث اجتماعي، إن الانتخابات في الإمارات قد لا تكون متوافقة في الشكل مع الأساليب المتبعة في الدول الأخرى، إلا أن خصوصية هذه التجربة وتفردها لا يمكن أن تؤثر على دورها العملي، فالمجلس الوطني الاتحادي الذي كان مواكبا للتجربة الاتحادية منذ قيامها أثبت أنه أكبر من أن يكون ديكور للمؤسسة السياسية خاصة وأن هذه المؤسسة لا تحتاج إلى من يجمل صورتها، فضلا عن أنها تملك الأدوات الكافية لتحظى بثقة الناس.