عاصفة الحزم تعزز فرص تطبيق التجنيد الإلزامي بالكويت

تضع الكويت اللمسات النهائية على قانون التجنيد الإلزامي قبل التصويت النهائي عليه في مجلس الأمة (البرلمان) وبدء العمل به، بالتزامن مع مشاركتها في عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن.

وصوت البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي بالموافقة على القانون، الذي يحدد مدة الخدمة العسكرية لشباب الكويت بعام كامل، وسيحتاج لتصويت نهائي آخر خلال الأيام المقبلة قبل تطبيقه على الكويتيين.

وقال مصدر حكومي كويتي لشبكة "إرم" إن بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية التي تشارك فيها الكويت، تعزز من فرص إقرار القانون وتطبيقه بشكل سريع، إذ برزت الحاجة لوجود جيش وطني كويتي لا يعتمد فقط على المتطوعين.

وأضاف أن دول الخليج تتجه نحو مرحلة جديدة في سياستها الخارجية، تتمثل بالمبادرة تجاه الأحداث الإقليمية حتى لو كانت عسكرية، وهو ما يتطلب من كل دول الخليج بما فيها الكويت الاستعداد لذلك من خلال وجود جيش وطني يشارك في أي عملية عسكرية.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، الاثنين المقبل، اجتماعاً مع لجنة الداخلية والدفاع النيابية، لمناقشة التعديلات والاقتراحات النيابية النهائية قبل عرض القانون على التصويت النهائي.

ويعتبر إقرار القانون بحكم المؤكد، إذا تم إنجاز غالبية بنوده الرئيسية بالتوافق بين مجلس الأمة ووزارة الدفاع، ولم يتبق إلا بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة باستثناء بعض الحالات الخاصة التي سيتولى مجلس الوزراء قرار إعفاءها أو تأجيلها.

ويحظى تطبيق التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، يشمل نوابا من مجلس الأمة ووزراء في الحكومة، إضافة لكتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، والذين يعتبرونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده بشكل فعلي.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة ملايين نسمة، لكن أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب، ولا يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين 1.2 مليون نسمة، وهو أمر ينعكس على تعداد الجيش الكويتي الذي يعتمد على المتطوعين فقط، بعد أن ألغي قانون التجنيد الإلزامي في العام 2001.

ويقول مراقبون إن التوجه الكويتي الحالي هو دعم العتاد العسكري للجيش الكويتي الذي يمتلك أسلحة نوعية حصل عليها من خلال حليفته الولايات المتحدة عبر سنوات طويلة، لاسيما قواته الجوية، بعناصر بشرية لن يوفرها إلا فرض قانون للتجنيد الإجباري يشمل كل شباب الكويت.