الإمارات أمام الأمم المتحدة: يجب تطبيق القانون الدولي "دون ازدواجية أو انتقائية"

أكدت الإمارات، يوم الأحد، أمام الأمم المتحدة، على الحاجة لاحترام القانون الدولي، وتطبيقه "بدون معايير مزدوجة أو انتقائية"، داعية في الوقت ذاته إلى تجاوز "حالة الخمول" العالمية في التعامل مع الأزمات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

النظام الدولي

وأشارت الهاشمي، في كلمتها إلى "الاستقطاب المتزايد الذي يخيم على النظام الدولي إثر ارتفاع وتيرة الأزمات وظهور بؤر جديدة للنزاعات حول العالم".

وقالت: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة للنظام الدولي، خيارنا في الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو السلام والتعافي والازدهار ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على شبكة متينة من العلاقات الدولية".

وأضافت: "ما نحتاجه اليوم هو إعادة الثقة بهذا النظام الدولي وبشرعية مؤسساته، عبر تعزيز كفاءته وقدرته على معالجة الأزمات الراهنة، وتجاوز التحديات الوجودية للقرن الحادي والعشرين".

وأكدت على "الحاجة لاحترام القانون الدولي لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم تطبيقه باتساق وبدون معايير مزدوجة أو انتقائية، باعتباره أساسا لا غنى عنه لضمان وجود نظام دولي مستقر وآمن، قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

كما شددت على ضرورة "بذل قصارى الجهود لتجاوز حالة الخمول التي باتت السمة الأبرز للنهج الدولي الراهن في التعامل مع الأزمات، والانتقال نحو إيجاد حلول دائمة وشاملة وعادلة للنزاعات المسلحة المتصاعدة حول العالم".

واستطردت بالقول إنه "من الضروري تفعيل المنظمات الإقليمية والدولية للاستجابة للتحديات الراهنة"، مشيرة إلى أنه "يجب تعزيز الموقف الدولي الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

القضية الفلسطينية

وأكدت الهاشمي، موقف دولة الإمارات الثابت والداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وقالت في السياق: "نرحب بما جاء في بيان رئيس وزراء دولة إسرائيل من على هذا المنبر بشأن دعم رؤية حل الدولتين".

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، دعمه لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه "على الرغم من وجود عوائق، إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل دولتين لشعبين، هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا".

الإرهاب

وفيما يتعلق بملف الإرهاب، أكدت الهاشمي، على أهمية "الحيلولة دون أن تصبح مناطق النزاعات ملاذا آمنا للإرهابيين، والسعي لتحديث استراتيجياتنا باستمرار".

وشددت على "ضرورة اعتماد قواعد وأنظمة دولية تمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة".

ونوهت إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت تدفقا للأسلحة في مناطق النزاعات وظهور جماعات بقدرات قتالية عسكرية عالية"، مشيرة إلى أن "الوضع يزداد خطورة مع استخدام الإرهابيين الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود".

التغير المناخي

وتطرقت الهاشمي في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مخاطر التغير المناخي حول العالم.

وقالت: "ليس من مثال أوضح على هذه الحقيقة من تداعيات التغير المناخي، حيث تتعرض العديد من شعوب العالم اليوم لاشتداد الفيضانات المدمرة وموجات الحر والجفاف التي تتعاظم معها الأزمات الإنسانية والتهديدات الأمنية، لا سيما في المناطق الأكثر عرضةً لتغير المناخ".

وأكدت أن "هذه الوقائع تؤكد أن مصير كوكبنا على المحك، والذي يفرض علينا بناء الشراكات وتعزيز العمل المشترك، كما يتطلب ذلك مبدئيًا التزامنا جميعًا بدعم العمل المناخي عبر تبني أجندة الطاقة المتجددة وتوفير التمويل الكافي للعمل المناخي، ودعم الدول النامية لبناء قدرة مجتمعاتها على الصّمود".

وشددت على ضرورة "استغلال الفرص المتاحة لاستنباط حلول عملية ومنطقية ومدروسة لأزمة المناخ، بما في ذلك خلال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".