الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض الطعون بقانون حرمان المسيء
قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، بسلامة قانون "حرمان المسيء"، ورفض الطعون به، إذ يقضي بحرمان الأشخاص المدانين بقضايا محددة من الترشح والانتخاب في مجلس الأمة (البرلمان).
ورفضت المحكمة 4 دعاوى محالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وهو ما يعرف بـ "قانون حرمان المسيء".
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن رفض الدعاوى يعني سلامة قانون حرمان المسيء من الناحية القانونية واستمراره وتوافقه مع أحكام الدستور.
وكانت محكمة الاستئناف أحالت الأسبوع الماضي، الطعون بالقانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها تمهيدا للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين.
وأقر مجلس الأمة 2016، القانون بدعم من 40 عضوا، ويقضي "بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".
وفي 13 من الشهر الجاري، شطبت لجنة فحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، المقرر إقامتها في 29 الشهر الجاري، 15 مرشحا من الدوائر الخمس من قوائم المرشحين؛ وذلك لعدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح لهم بخوض الانتخابات.
وبحسب تقارير محلية، فإن أسباب شطب هؤلاء المرشحين هو "وجود أحكام نهائية تمنع ترشحهم وخوضهم الانتخابات البرلمانية".
وطعن المرشحون الذين تم شطبهم من سجلات الترشيح بقرار الشطب أمام القضاء الكويتي الذي ألغى في أول درجة منه القرار وأعاد معظم المرشحين الذين ما زالوا ينتظرون الحكم النهائي بدعاويهم ليتبين لهم إن كان بإمكانهم خوض الانتخابات أم لا.
ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة أن يكون "كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".
وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية، 370 مرشحًا ومرشحة، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحا.
