بلاغ ضد وزير المالية الكويتي بتهمة امتناعه عن فصل موظف مرتبط بإسرائيل

أحال النائب العام الكويتي المكلف المستشار سعد الصفران، اليوم الخميس، بلاغاً مقدما ضد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، بتهمة امتناعه عن فصل موظف مرتبط بإسرائيل، إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.

والبلاغ قُدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار في لندن صالح العتيقي ضد الوزير الرشيد والعضو المنتدب غانم الغنيمان، للتحقيق في وقائع امتناعهما عن فصل موظف يوناني يعمل في مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة البريطانية لندن، مرتبط بملكية شركة تابعة لإسرائيل.

ووفقاً للبلاغ الذي أشارت إليه صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن "الوزير الرشيد والعضو المنتدب امتنعا عن فصل الموظف اليوناني وأبقياه في منصبه رغم علمهما بارتباطه بإسرائيل".

وبحسب الصحيفة المحلية فإنه "سبق وأن قدم العتيقي في شهر أيار/مايو الماضي بلاغاً بشأن ذات الموظف اليوناني، وبناء عليه خاطب النائب العام وزير المالية في آخر شهر حزيران/ يونيو الماضي للرد على ما ورد في البلاغ، غير أن الوزير لم يتخذ أي إجراء ولم يرد على كتاب النائب العام".

وتعقيباً على إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق، قال الوزير الرشيد إنه "لم يبلغ رسمياً بأي إحالة أو تحقيق"، لافتاً إلى أن "الإحالة للجنة التحقيق في محكمة الوزراء إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ".

وأكد الوزير الرشيد في تصريح تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه "سيزود الجهات المعنية بكل ما يملك من أدلة دامغة في حال تمت إحالته للتحقيق".

ونفى الوزير الرشيد كل ما ورد من اتهامات في وسائل التواصل، واصفاً إياها "بالكذب والبهتان"، كما أكد الوزير ثقته التامة بصحة موقفه القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي.

وأشار الوزير في ختام تصريحه إلى أنه "لن يقبل إقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسيقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائياً ومدنياً ضد أيٍّ كان".

وصدر قانون محاكمة الوزراء (88) سنة 1995 امتثالاً للمادة 132 من الدستور التي تنص على أن "يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".

ويخضع الوزراء الذين يتم تقديم بلاغ ضدهم لإجراءات تقاضٍ خاصة حيث يتم التحقيق معهم من قبل لجنة خاصة من المستشارين، ثم إحالة القضية في حال ثبوت الاتهام إلى محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين في محكمة الاستئناف، وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز.

وتعدّ الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميّاً وشعبيّاً، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.