لماذا تأخر إعلان تعيين محمد صباح السالم رئيسا للحكومة الكويتية؟
يترقب الكويتيون منذ 3 أيام إصدار أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد تداول أنباء قوية عن اختياره وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي الحكومة رقم 40 بتاريخ الكويت.
وتداولت الصحف المحلية هذه الأنباء غير الرسمية، وسط أحاديث عن قرب إصدار بيان رسمي يؤكد اختيار الشيخ محمد لرئاسة الحكومة.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت أمس الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن "أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للحكومة، وأن مرسوم التعيين أصبح جاهزا لإصداره رسميا".
وعادت الصحيفة المحلية لتؤكد اليوم الأربعاء، أنه "تم تأجيل الإعلان عن تكليف الشيخ محمد السالم برئاسة الوزراء لثلاثة أسباب"، وفق ما بينته المصادر.
وكشفت المصادر أن السبب الأول للتأجيل هو "رفض الشيخ محمد تشكيل حكومة قصيرة العمر بهدف حل مجلس الأمة الحالي، ورفضه الوقوع في أخطاء إجرائية من الناحية الدستورية قد تحدث خلال الفترة القادمة".
والسبب الثاني هو "رفض الشيخ محمد المصادقة الفورية على الميزانيات في جلسة مجلس الأمة، قبل دراستها وتمحيصها، حيث إن جميع الوزارات تنتظر إقرار الميزانيات".
أما السبب الثالث "مطالبته بضمانات قاطعة بعدم التدخل في التشكيل الوزاري، أو فرض المحاصصة أو أسماء الوزراء الشيوخ".
وبحسب تقرير لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن أمام رئيس الوزراء الجديد أربع مهام، وهي "حضور جلسة إقرار الميزانيات والحساب الختامي والحالة المالية للدولة، رفع مرسوم حل مجلس الأمة، تحديد موعد الانتخابات، الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج".
ووفقا لمحللين سياسيين، فإنه "من المفترض أن يتم في الفترة الحالية تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة تصريف العاجل من الأمور، حتى ترفع كتابا بعدم التعاون إلى أمير البلاد، ومن ثم يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفق ما هو مقرر، ليكون الإجراء دستوريا وسليما".
يذكر أن اسم الشيخ محمد السالم كان من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية، من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تم طرح اسمه واسم وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.
وتربَع اسم الشيخ محمد صباح السالم، منذ 3 أيام في قائمة الأعلى تداولا في "تويتر"، بعد أن "أفاد كثير من النشطاء بأن الاختيار وقع عليه لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد".
يشار إلى أن الشيخ محمد صباح السالم تولى سابقا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية، وفي العام 2011 قدَم استقالته من منصبه كوزير للخارجية، وذلك "احتجاجا على خلفية قضية إيداعات مليونية تمت إثارتها آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونوابا متورطون فيها"، بحسب تقارير إعلامية سابقة.
وكانت الحكومة الحالية (حكومة تصريف العاجل من الأمور) قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب "عدم تعاون" مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.
وأشار الشيخ مشعل إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
