الكويت.. ترجيح شمول العفو الأميري 3 دعاة مدانين بـ "تمويل الإرهاب"

رجّح عضو مجلس الأمة الكويتي محمد هادي الحويلة، صدور عفو أميري خاص، يشمل 3 دعاة أُدينوا بقضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك عقب 3 أشهر من العفو عن معارضين سياسيين في قضايا بارزة.

وذكر النائب الحويلة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن المشمولين هم: (الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي، وشقيقه محمد العجمي، ومسعود الهاجري).

وقال النائب الكويتي: "الحمدلله كثيرًا على تمام فضله، والشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظهما الله، وللجنة العفو".

وأكد النائب، اقتراب طي قضية هؤلاء الدعاة، قائلًا: "إخواني الأعزاء، الشيخ شافي سلطان، والشيخ محمد العجمي، والشيخ مسعود الهاجري الكرام، نراكم بيننا قريبًا جدًا بإذن الله".

وكانت محكمة التمييز أدانت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الدكتور شافي العجمي، وشقيقه، بجرائم تمويل الإرهاب، وتحويل مبالغ مالية إلى سوريا.

وقضت المحكمة بسجن الدكتور شافي، وشقيقه 7 سنوات، وتغريمهما 700 ألف دينار (23 مليون و310 آلاف دولار)، ومصادرة مبلغ 686 ألف دينار، كما قضت المحكمة بسجن مواطن آخر لمدة 5 سنوات، وتغريمه 30 ألف دينار (99 ألف دولار)، وفق تقارير محلية.

ولم تذكر التقارير آنذاك، إن كان مسعود الهاجري هو المدان الثالث بهذه القضية أم أنه مدان بقضية "تمويل إرهاب" أخرى.

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام 2020، الدكتور شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل "جماعات إرهابية ومتطرفة" في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار.

واتُّهم "العجمي" من قبل واشنطن، العام 2014، بتمويل "الإرهاب" من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتُقل في الكويت بنفس العام، وفُرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين، أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

واستأنف أطراف الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، العام الماضي، بهدف تهيئة الأجواء، وتعزيز التعاون بين السلطتين (الحكومة والبرلمان)، جلساته قبل أسابيع، كما عقدت لجنة العفو التي تشكلت على إثر هذا الحوار اجتماعاتها لاستكمال جدول أعمال العفو عن دفعة ثانية من المتوقع أن تشمل عددًا أكبر من أصحاب قضايا الرأي.

وبدأت جلسات الحوار الوطني، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أسفرت عن حل واحدٍ من أهم الملفات العالقة وهو العفو عن معارضين بارزين، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك، والمدانون معه بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، ومدانو قضية "خلية العبدلي" والمتسترون عليهم، ومن ضمنهم الداعية حسين المعتوق.

كما أسفر الحوار عن استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليتم تكليفه مجددًا بتشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.