براءة مسؤول كويتي عقب أشهر من التحقيق معه بسبب "قرار الستين"

انتهت التحقيقات مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، الذي تم إيقافه عن العمل قبل 3 أشهر؛ للتحقيق معه على خلفية قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، إلى براءته من كل المخالفات التي وُجهت إليه.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر "مطلعة" قولها، "إن التحقيقات لم تُدِن الموسى، وسيعود إلى العمل مجددا في مكتبه يوم الأحد المقبل".

وأشارت المصادر إلى المخالفات التي تم توجيهها إلى الموسى وتم التحقيق معه بها، وهي "عدم طاعة الرئيس الأعلى وتوجيهاته وأوامره، وعدم الرجوع إلى الوزير المختص بشأن إصدار قرار الـ60، والتسبب بخلل في التركيبة السكانية بسبب إصدار تصاريح عمل بشكل غير مدروس، وغيرها".

وكشفت مصادر لصحيفة "الأنباء" المحلية، "أنه سيتم إصدار قرار رسمي بشأن إعادة مستحقات الموسى المالية ورد اعتباره بعد صدور ونشر مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة آنذاك الدكتور عبدالله السلمان قرارا بإيقاف الموسى عن العمل، عقب إحالته للتحقيق بسبب قرار الستين الذي أبطلته إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.

وباشرت لجنة التحقيق المشكلة من مستشارين في الفتوى والتشريع التحقيق مع الموسى مذ ذلك الحين، حيث أشار قرار إيقافه عن العمل إلى أنه سيكون لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه.

وجاء قرار وزير التجارة، عقب أيام من إعلان إدارة الفتوى والتشريع إبطال قرار ترحيل الوافدين، حيث اعتبرت أنه "لا وجود قانوني له"، باعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه "بعيب عدم الاختصاص"، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت، في آب/ أغسطس 2020، قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة، وما دونها وما يعادلها.

وتم إصدار القرار بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية، بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، جراء انتشار فيروس كورونا.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفًا، ممن بلغوا 60 عامًا، ولا يحملون شهادات جامعية.