الكويت.. النيابة العامة تخلي سبيل حسين المعتوق

وكشفت صحيفة "القبس" المحلية أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الأمين العام على سبيل الاستدلال في قضية تمويل حزب الله اللبناني.

وقال مصدر مطلع إنه لم توجه أي تهمة للمعتوق، مشددا على أن التحقيق كان على سبيل الاستدلال.

وكانت صحيفة "القبس" قد نقلت عن مصدر  القول إنه "تم استدعاء الداعية الشيعي للمثول أمام النيابة العامة صباح الثلاثاء، للتحقيق معه في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها حتى الآن 23 متهما".

ووصل المعتوق، الذي أدين بالتستر على مداني "خلية العبدلي"، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى الكويت قادما من إيران، عقب أن شمله العفو الأميري الصادر مؤخرا عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ليطوي صفحة غياب دامت أكثر من 3 أعوام عن بلده.

وكانت محكمة التمييز الكويتية قد أدانت المعتوق نهاية 2019، وقضت بسجنه خمسة أعوام، في قضية التخابر مع إيران والتستر على مداني خلية العبدلي.

كما كانت النيابة العامة قد وجهت للمعتوق تهم التخابر مع إيران، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، ما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

ويخضع حاليا 23 متهما بقضية تمويل حزب الله للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، وسط توقعات بدخول متهمين جدد في القضية التي أنكر المتهمون فيها خلال التحقيق التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن ”دورهم ينحصر في العمل الخيري، ولم يقوموا بتمويل الحزب المحظور التعامل معه“.

وبينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب.

وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة ووافدان أحدهما سوري الجنسية والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

وأشارت مصادر إلى أن المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى الحزب عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعا التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم للحزب فأخلت النيابة سبيلهم.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب، حيث تم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وبحسب تقارير سابقة، فقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها من الدول الأخرى.