الكويت.. سجن ضابط و7 مصريين في أكبر قضايا الاتجار بالبشر

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن عقيد بوزارة الداخلية وسبعة مصريين مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أشهر من إيقافهم والتحقيق معهم بواحدة من أكبر قضايا المتاجرة بالبشر.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، فقد أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

< a href='https://twitter.com/AlraiMediaGroup/status/1331200416655224835?s=20'> https://twitter.com/AlraiMediaGroup/status/1331200416655224835?s=20

وتم حجز الضابط وعدد من المقيمين المصريين في نيسان/ أبريل الماضي، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من العمال المصريين ضدهم، بتهمة التورط بعمليات جلب العمالة السائبة من مصر مقابل مبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط، بحسب تقارير إخبارية سابقة.

وقررت وزارة الداخلية آنذاك إيقاف الضابط عن العمل، وإدراج شركته في قائمة الممنوعين من الكفالات والتأشيرات، بعد أن تم الوصول إليه من خلال عدد من العمال المصريين الذين تجمهروا أمام الشركة؛ للمطالبة بحقوقهم، بعد اتهام مندوب الشركة بحرمانهم من حقوقهم وجوازات سفرهم.

وشددت السلطات الأمنية في الكويت بالأشهر الماضية من إجراءات ملاحقة المتهمين بقضية المتاجرة بالبشر، أو ما يُعرف بـ "تجار الإقامات"، وضبطت عشرات المتهمين، منهم مواطنون ومقيمون، تزامنا مع تعهدات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية أيا كان مركزه.

وتُعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ "العمالة السائبة".