التايمز: قطر تهدد لاجئين سوريين ببريطانيا لإخفاء تمويلها لجبهة النصرة

كشفت تقارير بريطانية، أن قطر حاولت تنفيذ ما يوصف بأنه "مؤامرة إجرامية" من خلال محاولة ترهيب شهود رئيسيين والتأثير عليهم بالتهديد والتحرش والتعقب بزرع أجهزة تتبّع غير قانونية، في وقائع ترتبط بإحدى القضايا المرفوعة ضد الدوحة بلندن.

وبحسب تفاصيل قضية منظورة أمام المحكمة العليا البريطانية، فإن قطر بادرت بتلك المحاولة في سعي منها للتغطية على تمويل أميرها للإرهاب، خلال الحرب الأهلية السورية، ولتمكينه من الإفلات من المحاسبة، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

وبدأت التفاصيل تتكشف بعد التحقيق في دعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين، عقدت جلسة بخصوصها، الأربعاء، ضد "بنك الدوحة" الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية.

وبحسب "تايمز"، أفاد عدد من الشهود الرئيسيين، بأنهم تلقوا تهديدات من قطر لإخفاء شهادتهم بشأن تمويل الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "جبهة النصرة"، المدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتشير التحقيقات إلى رصد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة "سكوتلاند يارد" سيارة زرع فيها جهاز تتبّع، وهي بصدد اتخاذ قرار بشأن بدء تحقيق جنائي في الواقعة.

وكانت "تايمز" قد كشفت، العام الماضي، أن 8 لاجئين سوريين، رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا للمطالبة بتعويضات عن التعذيب وأعمال الإرهاب، التي زُعم أنهم تعرضوا لها على يد "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة".

وراجت اتهامات طالت شقيقين قطريين ثريين، هما معتز ورامز الخياط، تقول إنهما استخدما حساباتهما في "بنك الدوحة" لتوجيه أموال طائلة إلى "جبهة النصرة"، خلال الحرب الأهلية، فيما ينفي البنك هذه المزاعم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، كان من المقرر عقد جلسة استماع، الأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء المحاكمة بشأن القضية في بريطانيا، أو في قطر، كما طلب البنك.

ومنحت المحكمة محامي المدعين يوم أمس، تأجيلًا حتى فبراير، لتقديم المزيد من الأدلة حول محاولات قطر المزعومة "لعرقلة الإجراءات" القضائية.

من جهته، قال بن إميرسون، وهو ممثل 4 من المدعين السوريين في القضية، للمحكمة، إن "إدارة العدالة العامة في هذا البلد مهددة بفعل عدواني لدولة أجنبية"، على حد تعبيره.

وأضاف بن إميرسون: ": لقد كانت واحدة من أخطر المؤامرات، لإفساد مسار العدالة التي يمكن تصورها، مؤامرة تستمر كما نتحدث".

وأردف قائلًا: "تشير الأدلة إلى أن دولة قطر منخرطة في حملة متواصلة، ترسل خلالها العديد من الأفراد إلى مواقع عديدة لفترات طويلة، والهدف من ذلك إفساد مسار العدالة العامة في هذه الإجراءات، وتخويف الشهود، وإقناع المدعين بالتخلي عن دعواهم".

وذكرت "تايمز" أن المحكمة كشفت عن انسحاب 4 من المدعين الرئيسيين في القضية، وجميعهم منحوا خيار عدم الكشف عن هويتهم، معللين ذلك بمخاوف تتعلق بسلامتهم، لافتة إلى أنه رغم ذلك فهناك 330 مدعيًا آخرين، العديد منهم مقيمون في المملكة المتحدة، يسعون للانضمام إلى الدعوى.

يشار إلى أن المدعين قالوا إنهم فروا إلى هولندا، بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.

وأشاروا إلى أن رفع القضية على "بنك الدوحة" جاء لمساهمته في تحويل الأموال إلى "جبهة النصرة" في سوريا، على حد قولهم، علاوة على وجود مكاتب له في لندن، وهو ما سهل فتح قضية ضد البنك في بريطانيا.