الكويت.. النيابة العامة تحقق مع 200 مرشح في "تشاوريات القبائل"

تبدأ النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، التحقيق مع نحو 200 مرشح للانتخابات الفرعية التي خاضتها القبائل الكويتية أخيرا لاختيار المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة المقرر إقامتها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إنه "تم رصد هؤلاء المرشحين من قبل وزارة الداخلية، وسيتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة التي شكلت فرق عمل وجداول للاستدعاءات وسوف تنهي تحقيقاتها خلال عشرة أيام".

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر قانونية عن الاتهامات التي ستوجهها النيابة للمرشحين وهي "مخالفة قانون منع الانتخابات الفرعية، مخالفة قرارات وزارة الصحة بشأن منع التجمعات تجنبا للعدوى بفيروس كورونا".

ويحظر القانون الكويتي إقامة الانتخابات الفرعية، إذ تنص المادة 45 من القانون الـ 35 لسنة 1962 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل نحو أسبوعين رصد تسعة مواقع لـ "الانتخابات الفرعية" أو ما سمّته بـ "التشاوريات" التي قالت إنها خالفت نص المادة (45/5) من القانون الـ35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

وكشفت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات بشأن هذه الفرعيات، وأحالتها بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع، وإعلان النتائج وتصريحات المرشحين المشاركين إلى النيابة العامة.

وتم حظر "الانتخابات الفرعية" منذ أكثر من عقدين، إلا أن ذلك لم يمنع إقامتها لاحقا في ظل غياب التدخل الرسمي لمنعها أو اتخاذ إجراءات قضائية مشددة بحق منظميها، باستثناء مواجهات وقعت عام 2008 بين قوات الأمن ومنظمي الانتخابات الفرعية.

ووقعت تلك المواجهات بين قوات الأمن وقبيلة العوازم على خلفية إقامة القبيلة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للدائرة الخامسة، حيث داهمت قوات الأمن آنذاك "الفرعية" واشتبكت مع منظميها واعتقلت عشرات المشاركين الذين تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات.