بطلها عادل الحشاش.. تفاصيل فضيحة ضيافة الداخلية بالكويت (فيديو)

باغته الأذان فخشع وكبر وهو يدافع عن ذمم قياديي وزارة الداخلية.

لكن ماذا عن ذمته هو؟

لم يكن أحد في الكويت حينها ليتخيل الجواب أو يتصور علاقة الرجل مع شركائه، باحتيال للاستيلاء على ما يقارب نصف مليار دولار من الأموال العامة.

العميد عادل الحشاش، المدان الرئيس في قضية ضيافة الداخلية، إحدى أكثر قضايا الفساد جرأة وإثارة للجدل في تاريخ الكويت.

شغل الحشاش، منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

مكنه منصبه من سلطات استثنائية غير اعتيادية، جعلته من أهم قياديي ”الداخلية“ والناطق الرسمي باسمها، وقد اعتاد الظهور الإعلامي بحكم منصبه مقدمًا النصائح للجمهور بوجوب احترام القانون والالتزام بنواهيه.

الاكتشاف المفاجئ

عام 2017 أدى تدقيق حكومي روتيني إلى اكتشاف بدايات خيوط ما عرف لاحقًا بقضية ضيافة الداخلية.

لاحظ مدققون ماليون من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية، تضخم المبالغ المالية التي تم صرفها على بنود الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات في وزارة الداخلية.

عام 2018، تبنى مجلس الأمة القضية، وأحالها للتحقيق بالنيابة العامة.

مفاجآت القضية

تبين من خلال التحقيقات. أن المتهم الرئيس عادل الحشاش، استغل وظيفته، التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، لإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات، على خلق وفود وفعاليات وهمية، تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بما في ذلك الورود؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.

ومن ضمن الفواتير المزوّرة طلب وجبات إفطار رمضانية، بتواريخ تعود لشهر نوفمبر، فيما كان رمضان في شهر يونيو من ذلك العام.

فجرت النيابة العامة أيضًا، مزيدًا من المفاجآة، بكشفها أن الكثير من الأسماء التي وردت في كشوف ضيافة الداخلية، هي أسماء وهمية، وتبين أن المتهمين نسخوها من مواقع عبر الإنترنت، وتعود لسعوديين تقدموا بطلبات توظيف في بلدهم، ولا علاقة لهم بالكويت، أو وزارة الداخلية.

تبين أن حسابات الحشاش البنكية، بها نحو 100 مليون دولار كاش، فضلًا عن ممتلكاته العقارية الكثيرة، لكنه رفض التهم، مؤكدًا أنه كان يعمل بالتجارة على مدى 10 سنوات، وهو ما أثار سخرية الكويتيين الذين تساءلوا حينها، ما هي هذه التجارة التي تدر أموالًا بهذا الحجم في وقت قياسي؟

شبكة المتورطين

كشفت النيابة كذلك، عن شبكة المتورطين، وأبرزهم العضو بالأسرة الحاكمة، الشيخ أحمد الخليفة الصباح، الملقب بـ"أسد حولي" وهو ضابط رفيع متقاعد، تقلد وظائف بارزة في وزراة الداخلية، أهمها إدارة مكافحة المخدرات.

وكان الخليفة بعد تقاعده يشغل منصب مستشار لوزير الداخلية.

وهناك أيضًا، أكثر من 20 مدانًا في القضية

في النهاية صدرت أحكام بالسجن على المدانين الذين طالبتهم المحكمة، برد مبالغ تصل إلى نحو 400 مليون دولار، لكن ما تمت مصادرته من عقارات وأملاك يجعل المبلغ النهائي أكبر من ذلك بكثير

لتطوي الكويت صفحة قضية مثيرة للجدل، أثبتت أهمية الأجهزة الرقابية، حتى بالنسبة لقطاع حساس مثل وزارة الداخلية.