ردود فعل واسعة تجاه عزم الكويت تعديل الدستور وقانون الانتخاب
أثارت الأنباء المتداولة في الكويت عن توجهات لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في البلاد، ردود فعل واسعة.
وتباينت ردود الفعل بين منتقد ومحذر من المساس بحقوق وحريات الشعب الكويتي وتقييدها، ومؤيد بشرط ضمان حقوق المواطنين وإطلاع الرأي العام على التعديلات، فيما بدا فريق ثالث متفائلا ومرحبا بالتعديل.
ودارت النقاشات التي شارك فيها نواب ونشطاء سياسيون بارزون بعد إشارة صحيفة "القبس" المحلية إلى "تشكيل الديوان الأميري لثلاث مجموعات تضم شخصيات عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لوضع تصورات شاملة بشأن الدستور وقانون الانتخاب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أن تقدم هذه المجموعات أوراقها خلال شهر ونصف".
وبالرغم من اقتصار الخبر على تصورات ومرئيات نشرتها الصحيفة المحلية قبل يومين مع إيراد أسماء أعضاء المجموعات الثلاث، إلا أن الحديث عن هذه التصورات أخذ حيزا من اهتمام الكويتيين الذين انشغلوا بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بقضية فيروس "كورونا" والاستعدادات الرسمية لتجنب انتشار المرض.
وكان النائب محمد براك المطير من المحذرين بشدة من تعديل الدستور في الوقت الراهن، قائلا: "أحذر من المساس بالدستور تحت أي ذريعة.. الوضع غير ملائم بتاتا.. وخاصة في هذا الوقت بالذات لخطورة الأوضاع الإقليمية وبوجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.. أحذر السلطة من هذا النهج.. ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور".
ووصف النائب السابق صالح الملا الخبر الذي نشرته "القبس" بالأسماء المذكورة فيه بالمهزلة، قائلا "هذه مهزلة ما يحصل في الكويت بكل المقاييس.. سأطالب بمقابلة سمو الأمير.. وبعدها الوجه من الوجه أبيض".
وطالب النائب عبد الكريم الكندري بكشف التعديلات الدستورية للشعب الكويتي وعدم المساس بحقوقهم، معلقا: "سأقف بوجه أي تعديل يحاك بالظلام دون إطلاع الشعب عليه بهدف تقليص حقوق المواطنين وتقويض صلاحيات المجلس وإعادة رسم المشهد لصالح قلة تهدف للاستحواذ على مؤسسات الدولة".
واستذكر الدكتور عايد الجريد كلمة عبد اللطيف الغانم رئيس اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها لوضع دستور الكويت الذي تم إقراره عام 1962، حيث طالب الأخير في كلمته بعدم المساس بالدستور، ليضيف الجريد: "نصيحة ثمينة ويجب أن يكون التعديل بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة وأرى إذا كان هناك تعديل في المستقبل أنه لا بد من اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
سعود مطلق السبيعي، المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، أبدى استغرابه من تخوف البعض من تشكيل لجان لإعادة النظر في نصوص الدستور وقانون الانتخاب، معتبرا أن هذه خطوة سليمة لضرورة التجديد ومواكبة العصر، ومطالبا بعدم انتقاد الفكرة وانتظار النتائج.
وتساءل السبيعي عن مدى دستورية بعض التغييرات التي قد تشهدها البلاد بتعديل الدستور فيما يتعلق بتحويل البلد إلى مملكة، مستشهدا بنص قانوني ومبينا "الدستور طبعا لا يمنع ذلك فقد أشار في المادة 175 إلى السماح بتعديل لقب الإمارة فقط كأن تكون مملكة ولكنه منع تعديل بقية أحكام توارثها وأبقاها في ذرية مبارك، أما الحريات فقد حظر تعديلها إلا لمزيد منها!".
وواصل عدد من النشطاء إبداء آرائهم حول هذه القضية الحساسة التي قد تؤدي إلى تغيير في الحياة السياسية في البلاد تبعا للتعديلات التي سيتم إجراؤها على الدستور الكويتي الذي مضى على إقراره نحو 58 عاما، "وسط تخوف البعض من جر البلاد إلى صراع سياسي وإفراغ الدستور من محتواه وتقليص الحريات والديمقراطية وتقويض أركان دولة القانون والمؤسسات وفرض نظام المشيخة".
