"الراية" القطرية تعتذر عن "تعديلات قانون إثارة الرأي العام"

اعتذرت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأحد، عن تقرير نشرته حول تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء على الصفحة الأولى للصحيفة في العدد الصادر، الأحد، ما نصه، "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية.

وكان نشطاء تداولوا عدم وضوح نصوص في التعديلات التي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، الذي لفت إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

وأضاف التقرير أن "العقوبة في التعديلات ستطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

ومن بين الكلمات التي وردت في التعديلات وأثارت قلق المعلقين، على سبيل المثال: "الشأن العام، إثارة الرأي العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، فيما دعا البعض إلى اللجوء للمحكمة الدستورية في البلاد للنظر في دستورية هذه التعديلات.

وامتد الجدل حول مغزى تعديلات قانون العقوبات، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في قطر، إذ ضمت مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مختلفة، وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها، حسب رأي النشطاء.