الكويت.. حملة نيابية لإصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا سياسية
حشد عدد من النواب الكويتيين بمساندة سياسيين وحقوقيين جهودهم، لإيصال مطالبهم إلى مجلس الأمة (البرلمان) بإصدار عفو عام عن المحكومين ببعض القضايا السياسية في البلاد، بعد أيام من حملات للتوقيع على وثيقة وطنية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وشهدت الدواوين الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية ندوات واجتماعات لنواب ونشطاء دعوا خلالها إلى ضرورة إقرار قانون العفو العام عن القضايا السياسية وأبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة فضلاً عن قضايا سجناء الرأي.
القضايا المعنية
واكتظت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالأحاديث عن قانون العفو العام وعن الفئات التي سيشملها في حال تم إقراره فعلاً، ليتصدر وسم #قانون_العفو_الشامل المراتب الأولى في "تويتر" قبيل جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء وهي الأولى منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد.
وكان من أبرز القضايا التي تطرق إليها النواب بحديثهم عن العفو الشامل قضية اقتحام مجلس الأمة المحكوم فيها نواب ونشطاء بعضهم خارج البلاد، بعد أن نفذ بعضهم أحكام السجن التي صدرت بحقهم في منتصف عام 2018، قبل أن يصدر بحقهم عفو خاص من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وآخرهم النائب السابق وليد الطبطبائي وفهد الخنة ومحمد الدوسري بعد تقديمهم اعتذارا للشيخ صباح.
وكذلك تطرق المطالبون بإقرار قانون العفو الشامل في ندواتهم واجتماعاتهم إلى قضايا الرأي السياسي التي يقبع بسببها عدد من المواطنين بالسجون في حين يوجد عدد آخر خارج البلاد بسبب قضايا الرأي وتغريدات حول قضايا داخلية وخارجية.
مطالبات نيابية
وشدد النائب محمد المطير على ضرورة الضغط الشعبي على النواب للاستعجال بإصدار قانون العفو الشامل، قائلاً "أدعو الشعب إلى مطالبة نوابه دعم طلب استعجال #قانون_العفو_الشامل الذي سيعرض في جلسة الغد، كما أذكر رئيس الوزراء بأن تعاوننا معه يعتمد على عدة أمور، أهمها قضية العفو الشامل التي تحظى بتأييد 24 نائبا وبداية الأمر غدا..وأحذر رئاسة المجلس من عدم عرض الطلب غدا أوعدم تحويله للجنة المختصة".
وقال النائب ثامر السويط إن العفو الشامل مطلب وطني وهو مفتاح المرحلة المقبلة، معلقا "استعجال #قانون_العفو_الشامل أصبح مطلبا وطنيا لا يمكن تجاهله على الإطلاق، وعلى الرئيسين وكافة الإخوة الأعضاء إدراك هذه الحقيقة، العفو مفتاح المرحلة القادمة، والخطوة الأولى لمواجهة الفساد ومحاربته فعلا لا شعارات، وهو المطلب الشعبي الأول في مواجهة مرحلة التردي والسقوط الحكومي الذريع".
وأشار النائب عبد الله فهاد في خضم حديثه عن العفو الشامل إلى مداني قضية اقتحام مجلس الأمة، قائلاً "لأنها قضية أخلاقية في المقام الأول كان التفاعل الشعبي رائعا مع حملة رابطة دعاة الكويت المباركة #نبيها_عفو والواجب على رئيسي المجلس والحكومة والنواب في جلسة الغد بطرح طلبنا استعجال #قانون_العفو_الشامل دون مماطلة".
تساؤلات عن المشمولين
وبعيدا عن المواقف النيابية الداعمة لمطلب العفو الشامل وتأييد عدد من الحقوقيين والنشطاء لهذا المطلب وتشديدهم على ضرورة إنهاء ملف قضية اقتحام المجلس وقضايا الرأي، فقد اعتبر بعض النشطاء أن "هذه المطالبات غامضة وغير واضحة بالنسبة للأشخاص والقضايا المشمولة فيها".
حيث قال المدون أحمد الفيلكاوي "سؤال بسيط، من سيشمله #قانون_العفو_الشامل ؟ هل سيكون خاص بمن دخل مجلس الامة؟ أم سيكون خاصا بفئات محددة من الشعب الكويتي؟ أم سيكون شاملا لكل الكويتيين بدون استثناء يشمل من دخل المجلس ومن عليه أحكام حول رأيه صرّح به ضد الكويت أو بعض الدول الخليجية وغيرها من الأمور الشبيهة؟".
واعتبر الناشط الليبرالي أنور عبد الصمد دشتي أن هذا القانون إن لم يشمل جميع أصحاب الرأي المهجرين والمسجونين فهو لن يكون شاملا إنما خاصا بفئة محددة، مضيفا "أين المساواة في هذا القانون؟هل أصحاب الرأي لا يعتبرون مواطنون؟ ان كنتم تدعون بأن أحكام دخول المجلس هي أحكام سياسية فأحكام أصحاب الرأي مخالفة للدستور و المواثيق الدولية".
ولا تعتبر حملات المطالبة بإصدار قانون عفو شامل الأولى من نوعها في الكويت، إنما سبق أن ارتفعت أصوات نيابية وحقوقية سابقا للمطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا السياسية وقضايا الرأي، بما في ذلك قضية اقتحام مجلس الأمة.
وتشير تقارير نقلا عن قانونيين إلى أن "العفو العام أو الشامل يختلف عن العفو الخاص الذي يصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والذي يتم بناء عليه إلغاء العقوبة أو تخفيضها دون أن تسقط الجريمة، ولا يشمل من لم تصدر بهم أحكام نهائية، أما العفو العام فهو بيد مجلس الأمة ويصدر بقانون، وبه تلغى العقوبة وتسقط الجريمة أيضا".
