فتاة قطرية تهرب وتطلب اللجوء في بريطانيا
ظهرت فتاة قطرية تُعرِّف نفسها على أنها "طالبة لجوء في بريطانيا"، في مقطع فيديو تتحدث خلاله عن الحقوق المسلوبة في بلدها، من بينها عدم السماح للقطريات بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، ما دفعها للهروب وطلب اللجوء الإنساني في بريطانيا.
وتحدثت الفتاة، في المقطع الذي حمل عنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، عن جملة من هذه الحقوق، من ضمنها "عدم السماح للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر، عبر برنامج إلكتروني يسمى "مطراش2"، أو من خلال إصدار ولي الأمر تصريحًا من وزارة الداخلية أو أن يذهب برفقتها إلى المطار؛ لينفذ تصريحًا شفويًا لموظفي الجوازات.
وحتى إذا لم تحتاج المرأة لتصريح سفر، كونها متزوجة أو تعدى عمرها الـ25 عامًا، فبإمكان ولي الأمر إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة، كما تقول الفتاة.
كما تحدثت عن تجربتها عندما أرادت حجز أحد الفنادق في العاصمة القطرية، قائلة: "رفض عدد من الفنادق في الدوحة أن يقدم لي مكانًا لأبقى فيه؛ لأنني كنت في سن 21 ولم أتزوج. قالوا لي (قوانين قطر تملي أن تكون المرأة غير المتزوجة تبلغ من العمر 32 عامًا من أجل حجز غرفة".
وعبرت أيضًا عن غضبها من عدم السماح للقطريات بقيادة السيارة إلا بموافقة ولي أمرها، مهما كان عمرها، فضلًا عن عدم السماح لهن بالعمل في الجهات الحكومية القطرية إلا بـ"رسالة غير الممانعة" من ولي أمرها.
ومتحدثة عن قضايا التعنيف الأسري اختتمت الفتاة حديثها: "ليس هناك نظام حماية قانوني للطفل والمرأه في قطر. كل ما يوجد هو تعهد أسخف من السخيف، لا يعاقب المعنف إن خالف التعهد".
ونشرت الفتاة في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقطعًا مصورًا من داخل الطائرة عندما قررت الهروب من الدوحة، معلقة: "ثواني قبل الإقلاع إلى بلد الحرية".
وأظهرت المنشورات السابقة للفتاة على "تويتر" غضبها المستمر من الحقوق المسلوبة، ففي الأول من ديسمبر الماضي، علقت على منشور للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بقولها: "لماذا تتكلمون عن دعم الحريات والمخابرات والشرطة طابه بيت كل واحد ينتقد الدولة أو يتكلم عن الحقوق المسلوبة".
من جانبه، كتب الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عبر "تويتر" بأن الفتاة القطرية التي قال إنها تدعى "نوف" هربت من الدوحة إلى لندن، وقدمت "لجوءًا إنسانيًا بسبب ظلم واضطهاد حقوق المرأة في قطر".
