السعودية.. "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" يعقد أول اجتماعاته

وترأس ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الأربعاء، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، فيما ترأس وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وناقش الاجتماعان آليات عمل المجلسين وطبيعة المهام وتوزيعها، إضافة إلى عددً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية، والملفات الهامة التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع أكد الأمير محمد بن نايف توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز "برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات".

ويرى مراقبون أن "الإعلان عن الاجتماعين جاء للدلالة على أن للمجلسين وجود حقيقي، ودور فاعل، واختصاصات واضحة، وأنهما ليسا مجلسين صوريين، مشيرين إلى أن "الهدف من الاجتماعين وضع خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، ومناقشة الملفات المهمة التي ينبغي التركيز عليها، إضافة إلى توزيع المهام والاختصاصات لأعضاء المجلس".

وبحسب مراقبين فإن مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو بمثابة مجلس مصغر للوزراء لرسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها فيما يخص السياسة الخارجية والداخلية والأمن، باعتبار طبيعة تكوينه التي تشير بوضوح لنوع مهام عمله المستقبلية.

وكان العاهل السعودي أصدر أمرا يتضمن إنشاء مجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وشكل المجلس الأول من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً، ووزير الخارجية عضواً، ووزير الحرس الوطني عضواً، ووزير الدفاع عضواً، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، وسعد بن خالد الجبري وزير الدولة، ووزير الثقافة والإعلام عضواً، ورئيس الاستخبارات العامة عضواً، ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.