رسائل القيادة السعودية من استجواب الشورى للفيصل

وافقت "الجهات العليا" بالسعودية على طلب مجلس الشورى استدعاء الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود لاستجوابه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، ما يثير تساؤلات بشأن هذه الخطوة التي تأتي مع بداية عهد الملك سلمان.

ورغم عدم وجود تصريح رسمي بموعد المثول، إلا أن صحيفة سعودية بارزة أكدت استلام المجلس الموافقة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع أكبر تعديل حكومي أجراه العاهل السعودي الجديد قبل أيام، وطال العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار بعد رحيل الملك عبد الله يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرى مراقبون أن مجرد الإعلان عن موافقة الجهات العليا، التي تعني الحلقة الضيقة في دائرة اتخاذ القرار في الأسرة السعودية الحاكمة، يعني أن العاهل السعودي الجديد شخصياً يقف وراء الموافقة أو على الأقل عدم الممانعة بخصوص طلب استدعاء أحد أبرز مهندسي السياسة الخارجية للملكة في السنوات الماضية.

وأوضحت مصادر لشبكة "إرم" الإخبارية أن قضية المثول أمام مجلس الشورى تعود إلى جلسة سرية في ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما طالب عضو مجلس الشورى عبد الله الظفيري، بحضور كل من الأمير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة حينها الأمير بندر بن سلطان آل سعود، الذي طال التغيير الحكومي الأخير منصب شاغل منصبه الأمير خالد بن بندر، وأبقى على الأمير سعود وزيراً للخارجية رغم وضعه الصحي.

وأضافت أنه بالرغم من أن قرارات الشورى غير ملزمة، وأن أعضاء المجلس أنفسهم جاؤوا بالتعيين من قبل الملك إلا أن استدعاء مسؤولين بهذا الحجم يعد انعطافة كبيرة في السعودية التي شهدت، بعد تولي الملك سلمان الحكم، تغييرات كبيرة وتنحيات طالت أبرز المسؤولين.

ويرى مراقبون أن التقارير لم تشر إلى الموافقة على استجواب الأمير بندر بن سلطان الذي كان يشغل حين الاستدعاء منصب وزير الاستخبارات العامة لأن الأعراف في المملكة لا تسمح بمساءلته في ظل إعفائه كمسؤول من منصبه وخاصة أن التغييرات الحكومية الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان أعفته من منصبه الآخر كرئيس لمجلس الأمن الوطني السعودي.

أسباب المثول تحت قبة مجلس الشورى



يخضع الأمير سعود الفيصل، حالياً، والذي أجرى خلال الشهر الماضي عملية جراحية في فقرات الظهر بالولايات المتحدة، للعلاج الطبيعي. وفي حال مثوله، سيكون أول وزير في الحكومة السعودية الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة، وسيكون أول وزير خارجية في تاريخ المملكة، يحضر جلسة استدعاء مقدمة من قبل المجلس الشورى الذي نادراً ما يشهد استجواباً أو مناقشة علنية لوزراء ومسؤولين كبار.

ورغم تضارب التقارير الواردة من السعودية حول الأسباب استدعاء الوزيرين، حيث أشارت صحيفة "الوطن"، قبل أكثر من عام، إلى أن موضوع الاستدعاء متعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي كانت تتلقى دعماً مباشراً من الملك الراحل عبد الله، إلا أن الصحيفة نفسها توقعت أن "تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة" الأمير سعود الفيصل، "وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى".

وتقول مصادر شبكة "إرم" إن الاستدعاء لا علاقة له بأمور النزاهة والفساد مثلما تحدثت الصحيفة قبل سنة، وترى أنه متعلق بقضايا السياسة الخارجية للملكة خلال المرحلة الماضية.

ويرى محللون أن استجواب وزير الخارجية أمام مجلس الشورى قد يكون رسالة من النظام الجديد للإصلاح.

ومع أن أحداً لا يتوقع أن يحدث انفلاب في دور مجلس الشورى على المدى المنظور، إلا أن هذا التطور قد يشجع على المطالبة بمزيد من الانفتاح.