أنباء عن عودة 3 من المدانين باقتحام مجلس الأمة الكويتي إلى البلاد
كشفت مصادر كويتية مطلعة عن عزم ثلاثة نواب سابقين من المدانين باقتحام مجلس الأمة والمتواجدين في تركيا العودة إلى البلاد لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وتقديم اعتذار وطلب عفو من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب أيام من تداول أنباء عن عزم بعض المدانين العودة.
وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، "إن المبدأ العام المتفق عليه هو عودة المحكومين وتسليم أنفسهم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وتقديم اعتذار والتماس بالعفو إلى سمو الأمير".
وأوضحت المصادر أنه "كان من المقرر عودة النواب اليوم إلا أنه طرأ بعض التردد على قرارهم بسبب الخلاف على صيغة الاعتذار التي تم اعتمادها وهي ذاتها التي تم تقديمها لمدانين سابقين في ذات القضية تم العفو عنهم".
وأضافت المصادر أن "هذه هي الصيغة الوحيدة المعتمدة من باب أن المواطنين سواسية، لكن محاولات جرت تم خلالها تداول صيغة مختلفة لا تحمل اعتذارًا صريحًا وإقرارًا بالخطأ، لاقت قبولاً لدى بعض المدانين، إلا أنها رفضت ولم يحسم قرار العودة حتى الآن".
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.
وسبق أن قدم ناشطان مدانان في ذات القضية اعتذارًا وطلبًا للعفو من أمير البلاد خلال الأشهر الماضية، وهما نواف الخلاف وراشد العنزي، بعد قضائهما عدة أشهر في السجن بسبب هذه القضية الشهيرة التي تعتبر من أكبر القضايا السياسية في البلاد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
