تصعيد نيابي وشعبي في الكويت ضد القنصلية المصرية بتهمة "الاعتداء على محام"
شهدت قضية ادعاء محام كويتي تعرضه لاعتداء من رجال أمن القنصلية المصرية، تصعيدًا ملحوظًا في الأوساط الرسمية والشعبية في البلد الخليجي، ومطالبات بتدخل رسمي لبيان حقيقة ما حدث.
وتمثلت القضية التي فتحت نيران الغضب تجاه القنصلية المصرية، بتعرض المحامي الكويتي إسماعيل دشتي، للاعتداء والضرب من قبل رجال أمن القنصلية والحبس داخل القنصلية لمدة ساعتين أثناء تواجده في القنصلية لتخليص معاملة هناك، وفق ما ذكره لوسائل إعلام محلية.
ووصف النشطاء ما تعرض له المحامي بـ "البلطجة"، حيث أطلقوا وسم #بلطجة_القنصلية_المصرية، للتعليق على هذه الحادثة التي أثارت غضب الشارع الكويتي، وسط مطالبة السلطات بعدم التهاون مع هذه الحادثة والتحرك أمنيًا ودبلوماسيًا بسبب "الانتهاك" الذي جرى، على حد وصفهم.
وحذر النائب أسامة الشاهين، من تبعات هذه القضية، مطالبًا وزارتي الداخلية والخارجية بـ "التحرك الأمني والدبلوماسي لضبط الأمر، خشية من إعادة أجواء 1990 أثناء تواجد منظمات فلسطينية في منطقة حوَلي التي كانت تملك معتقلات خاصة فيها، تعجز وزارة الداخلية عن دخولها أو تفتيشها".
ووصفت البرلمانية صفاء الهاشم، التي تتخذ موقفًا مشددًا تجاه الوافدين عمومًا، ما تعرض له المحامي دشتي داخل القنصلية بأعمال "ترهيب وتخويف"، قائلةً: "هذا أمر مرفوض!!!!. كرامة الكويتي خط أحمر وفوق كل اعتبار !!!. كلي ثقة في أخي الفاضل رئيس لجنة الشؤون الخارجية وأعضائها الكرام بمجلس الأمة وحكمتهم لحل هذا الأمر وحفظ كرامة المواطن الكويتي وأطلب منهم استدعاء المواطن الكويتي والاستماع له".
وطالبت الهاشم باستدعاء وزير الخارجية للوقوف على الموضوع، والذي طالبته أيضًا باتخاذ أقصى الإجراءات ضد البعثة الدبلوماسية، مضيفةً، عبر موقع تويتر "أدواتي الدستورية سأمارسها وبكل قوة تجاه وزير الخارجية، إن لم نجد إجراء رادع وحازم يحفظ لنا كرامة الكويتيين في بلدهم.. أكررها كرامة الكويتي خط أحمر. ومن يسئ للكويت ورموزها على أرض الكويت من قبل أي وافد لا يستحق البقاء فيها.انتهى .. غيره ما عندي!!!".
وعلَق الرياضي أحمد عبد الله العرادة، عبر موقع تويتر "على معالي وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات القانونية الدبلوماسية ضد من أساء إلى اسم الكويت على أرض الكويت والتعدي على الموطن الكويتي داخل القنصلية".
بدوره، كتب الناشط محمد العبدلي، عبر موقع تويتر "من الضروري أن تقف الحكومة الكويتية ووزير الخارجية لبلطجية السفارة المصرية وتحاسبها على كل ما فعلوا مهما يكون الدولة لها سيادتها وأحكامها القضائية، من لديه أي شكوى يتجه إلى القضاء والمحاكم، ليس بانتهاك وحبس حرية مواطن كويتي وضرب القانون بالحائط".
وكانت السفارة المصرية قدمت شكوى ضد المحامي الكويتي، اتهمته فيها بالاعتداء على رجل أمن والتطاول عليه وتصوير جهة دبلوماسية، حيث حاول رجل الأمن منعه من التصوير باعتبار القنصلية من المنشآت الدبلوماسية غير المصرح بالتصوير بها لدواع أمنية، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أمس السبت عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، أن الوزارة لا يمكن أن تقبل بأي إساءة لمواطن كويتي، لافتًا إلى أنها ستباشر على الفور لقاء المحامي المشتكي والاستماع إلى شكواه والاطلاع على ما لديه من وثائق، كما ستتولى الخارجية مخاطبة السفارة المصرية لمتابعة الشكوى واتخاذ ما يلزم، بما يحول دون استمرار هذه الشكاوى ووضع حد لها.
وسبق أن أثارت قضية نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية، منذ نحو ستة أشهر، موجة من الاحتجاجات النيابية والشعبية بسبب الازدحام والفوضى، وسط مطالبات بنقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.
