"كبير المحاسبين" في قضية ضيافة الداخلية بالكويت: وليد الصانع أمر بتمرير معاملات مشبوهة

أكد كبير المحاسبين في شهادته أمام محكمة الجنايات في دولة الكويت، بالقضية التي عُرفت إعلاميًا باسم "ضيافة الداخلية"، أمس الأحد، أن اعتمادات المبالغ لـ"الضرورات الخاصة" تتراوح بين 14 مليون دينار (46,200,000 دولار) و20 مليون دينار (66,000,000 دولار)، لافتًا إلى حدوث مناقلات مالية لاعتماد مبالغ خاصة بمبلغ 5 ملايين دينار (16,500,000 دولار).

وردًا على سؤال المحامي عن تفسيره للزيادة في ارتفاع مصروفات بند الضيافة من مليون (3,300,000 دولار) إلى 33 مليون دينار (108,900,000 دولار)، أوضح أن العلاقات العامة أبلغته أنها مصاريف وفود أمنية.

وكشف كبير المحاسبين أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، وليد الصانع، هو من أمر بتمرير معاملتين لبند الضيافة قيمة كل منهما 100,000 دينار (330,000 دولار)، مبينا أنه قام بالفعل بعد ذلك بتمرير المعاملة.

وأشار إلى أن معاملة "بند الضيافة" التي كانت بقيمة 100,000 دينار، كانت مرفقة بمعلومات كثيرة، وعمد إلى تأخيرها لعدم ارتياحه للمعاملة، مضيفًا أن "المعاملة اختفت لاحقًا لمدة شهر، وبعد ذلك عادت إلى المكتب، دون أن يعلم من فعل ذلك"، مؤكدًا أنه رغم مرور شهر، بقيت تلك المعاملة في ذاكرته، وطلب منه وليد الصانع لاحقًا تمريرها.

يذكر أن محكمة الجنايات قررت تأجيل قضية "ضيافة الداخلية" إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.